دبت الخلافات داخل لجنة الخمسين، بعد تصريحات محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة، بأنه سيتم إعادة التصويت على ما يقرب من 20 مادة من مواد الدستور، التى تم إقرارها من قبل فى التصويت المبدئى. ويقول سلماوى، إن السبب فى إعادة مناقشة تلك المواد، أنها لم تحصل على نسبة تصويت تصل إلى 75% من الأصوات عند التصويت المبدئى عليها داخل اللجنة، مما استلزم منا إعادة التصويت عليها، لكى نضمن حصوها على 75% من الأصوات قبل التصويت النهائى. لكن هذا لم يقنع عددا من الأعضاء، واعتبروا أن إعادة التصويت على مواد تم الانتهاء منها، وراءه أسباب خفية ونية مبيتة. ومن بين الأعضاء الذين اعترضوا واحتجوا، الدكتور محمد المساح ممثل المعوقين باللجنة، الذى قال بعد إن خرج محتجا من الجلسة: "لماذا يعاد مناقشة مواد تم التصويت عليها والموافقة عليها، إلا إذا كان هناك شىء خفى يتم الترتيب له". من جانبه، أشار محمد داغر ممثل الفلاحين باللجنة، إلى أنهم قد يقبلون بالكوتة إذا تم رفع نسبة العمال والفلاحين إلى 30% بدلا من 20%، كما هو مطروح على أن تكون نسبة الأقباط 10% والمراة 10%. فيما أكدت مصادر، أن اللجنة رفضت الاقتراح المقدم من الدكتور أحمد خيرى بتشكيل مجلس اقتصادى. وقال سلماوى: "كانت أول المواد التى أجرت اللجنة تعديلا علىها المادة (121) الخاصة بتشكيل الحكومة، والتى كانت تنص على "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوماً، يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال 60 يوما على الأكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوماً، وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له". وتم تعديلها كما صرح محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية، أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيسا للحكومة، ويقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلا، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد. كما أشار سلماوى، إلى أن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، بحيث تم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة. وقالت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن لجنة الخمسين لم تحسم بعد نسبة الكوتة للمرأة، مشيرة إلى أنها طالبت بتحديد نسبة 30% من مقاعد المجلس للمرأة. وأوضحت، أن الاتجاه العام داخل اللجنة، هو أن تحظى المرأة بنسبة 20% فقط من نسبة الكوتة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
