قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن النظام السياسي في مصر سيكون نظاما شبه رئاسي مختلط، يقوم بوضع ضوابط لصلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لما هو متبع في دساتير العالم الديمقراطي. وقال سلماوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الدستور الجديد سيعطي حق الترشح لرئاسة الجمهورية لدورتين فقط بواقع 4 سنوات لكل مدة، كما نص على أن الرئيس الذي يطلع على كل أسرار الدولة ثم يخرج منها لا يحق له أن يترشح الى ذات الموقع مرة أخرى نهائيا حتى بعد مرور فترة. وأضاف سلماوي، أن المادة 116 التي أقرتها اللجنة اليوم تنص على "يشترط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها ولا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 40 سنة ميلادية. وتابع قائلا " الدستور القادم لا يجيز لرئيس الجمهورية ان يشغل اى منصب حزبي طوال مدة الرئاسة، ويحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له تقاضي اى مرتب اخر ولا يجوز له مزاولة اى مهنة اخرى او يشتري او يستأجر شىء من الدولة ولايسري اى تعديل في مرتبه اثناء مدة ارئاسة" وفيما يتعلق بآليات اختيار رئيس مجلس الوزراء، صرح سلماوي أن المادة الخاصة بهذا الأمر تنص على "يكلف الرئيس رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب او الائتلاف الحائز على الأكثرية بمقاعد مجلس الشعب، فاذا لم تحصل حكومته على اغلبية اعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوم من ترشيحه، يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال 30 يوم, واذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب، يتم حل مجلس الشعب" وعلق سلماوي على طريقة اخيار رئيس الوزراء في الدستور القادم مؤكدا أنها تحول دون تعنت مجلس الشعب وسوء استغلال حقه في مشاركة الرئيس في اختيار رئيس الوزراء، على حد قوله. وقال سلماوي أن الدستور نظم عملية إعلان حالة الطوارىء من جانب رئيس الجمهورية، من خلال مادة تنص على الآتي "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال ال7 أيام التالية، فإذا كانت إعلان حالة الطواريء في غير وقت انعقاد مجلس الشعي، يتم دعوة مجلس الشعب للانعقاد فورا".
