الأسباب الحقيقية لإصدار شهادة وفاة "مكافأة نهاية الخدمة" سري للغاية: "التضحية بالمجلس لإنقاذ الدستور" "بيت العائلة" كما كان يصفه الرئيس الراحل أنور السادات، هو "مجلس الشورى"، ألغته لجنة الخمسين، بأغلبية آراء الأعضاء. ووراء الإلغاء قصة لا يعلمها الكثيرون، لكن مصادرنا كشفت لنا أن الإخوان هم السر وراء هذا القرار الثوري المفاجئ والذي صدم العديدين، وذلك بسبب الشائعات المغرضة التي أطلقوها، والتي لو لم تتحرك القيادة السياسية لإجهاضها فورا وبمنتهى الحسم، لكان الدستور مهددا بتصويت أغلبية الشعب ضده.. نظرا لأن المواطنين سيفقدون الثقة تماما في لجنة الخمسين – رئيسا وأعضاء – وبهذا تدخل البلاد نفقا مظلما.. ولهذا كان الموقف الحاسم حتميا: إعدام الشورى لإنقاذ الدستور وخارطة الطريق.. ولنبدأ القصة من أولها.. مجلس الشورى هو أحد غرفتي البرلمان إلى جانب مجلس الشعب، ويختص بدراسة واقتراح مشروعات القوانين والمعاهدات، بالإضافة إلى تقديم الرأي فيما يحال إليه من رئيس الجمهورية من قضايا تتصل بالسياسة العامة للدولة أو لسياساتها الخارجية. شهدت مصر في تاريخها الحديث أكثر من تجربة لتشكيل مجلس الشورى كان أولها المجلس العالي الذي أسسه محمد على، وفى عام 1866 أنشأ الخديو إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر وكان يتكون من 76عضوا ينتخبون لمدة 3 سنوات. كان هذا المجلس في بدايته استشاريا، ثم بدأت تتولد داخله اتجاهات المعارضة، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبي في الشئون المصرية. وفى أول مايو 1883 وأثناء الاحتلال البريطاني، أصدر الخديو توفيق القانون النظامي، الذي تم تشكيل مجلس شورى القوانين بمقتضاه.. وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه الطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين ومع ذلك لم يكن من حقه اقتراح القوانين. ثم تم إنشاء جمعية تشريعية في 1913 للقيام بهذه المهمة لكن تم حلها مع إعلان دستور 1923 الذي نص على ان التشريع من حق البرلمان للمرة الأولى في مصر.. فضلا عن أنه أعطى للبرلمان حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وبموجب دستور 23 أصبح البرلمان يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ الذي كان يوازي مجلس الشورى.. ورسخ الدستور وقتها فكرة انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بعد أن كان يتم اختيار معظمهم بالتعيين في البرلمانات السابقة. وفي 19 أبريل 1979 وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى، وبناء على ذلك تم تعديل الدستور.. ووافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى تم يوم 22 مايو 1980 . وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس، وكان أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980. وكانت مدة الدورة بمجلس الشورى 6 سنوات، وكان يتشكل من 270 عضوا، وبموجب الإعلان الدستورى في مارس 2011 كان ينتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. على الرغم من أن مجلس الشورى لم يكن له وزن نسبي كبير في الحياة السياسية المصرية، إلا أنه كان يشكل نسبة مائة في المائة من المجتمع المصري. فبموجب التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس الراحل أنور السادات على دستور عام 1971 آلت ملكية الصحف القومية للشورى، حيث أصبح المجلس هو صاحب الاختصاص في تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها . كما هيمن الشورى على اختيار أعضاء المجالس القومية المتخصصة والتي كان منوطا بها التعبير عن المجتمع المصري، وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمعاقين والمجلس القومي للمرأة وغيرها. وصف العديد من السياسيين والمحللين على عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الشورى بأنه "مكافأة نهاية الخدمة لرجال النظام"، حيث استغل مبارك حقه في تعيين ثلث أعضاء المجلس في تعيين الوزراء السابقين ورجال الأعمال والصحفيين المحالين للتقاعد وكذلك بعض المنتمين للنخبة القريبة من النظام ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية كما استغله في إرضاء النخبة القبطية التي كانت تطالب ب "كوتة للأقباط"، بالبرلمان.. وترأس الدكتور مصطفى كمال حلمي وزير التربية والتعليم الأسبق المجلس لفترات طويلة، ثم استرضى به الدكتور علي لطفي بعد الإطاحة به من رئاسة مجلس الوزراء. ومع اشتعال الصراع بين ما عرف بالحرس القديم والحرس الجديد في الحزب الوطني الذي ظل يحكم البلاد حتى 2011، عين مبارك صفوت الشريف رئيسا للشورى؛ الأمر الذي اعتبره البعض إقصاء للشريف. إلا أن الشريف استغل التعديلات الدستورية التي أجراها مبارك في 2007 ليعظم من دوره السياسي، وعاد ليلعب دورا كبيرا من خلال تحريك المياه الراكدة بتكليف المجلس بدراسة مشروعات القوانين التي أصبح له الحق في دراستها بشكل مستفيض. ورغم محدودية دوره السياسي أوقف الشورى من خلال دراسته المستفيضة مشروع القانون الخاص بالضريبة العقارية الذي طرحه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق أحد رجال جمال مبارك وأحد أقطاب مشروع التوريث بعد موجة الاحتجاج الكبيرة ضده. ويشبه الموقف الذي لعبه الشورى في عهد الشريف نفس الموقف الذي لعبه المجلس على عهد رئيس الوزراء الأسبق علي لطفي عندما كان رئيسا للشورى وألغى ضريبة التركات الأمر الذي أدى إلى قيام مبارك بعزله من منصبه كرئيس للشورى منتصف الثمانينيات. وعلى خلفية الموجة الثورية الأولى وعقب التعديلات الدستورية على دستور 1971 في مارس 2011 هيمنت جماعة "الإخوان"، من خلال ذراعها السياسي الحرية والعدالة على أغلبية مقاعد الشورى بنسبة تجاوزت 58 في المائة وترأسه صهر مرسي "أحمد فهمي"، حيث اقتصرت أهميته في هذه الفترة على كونه سيشارك في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وعقب الاستفتاء على دستور 2012 ، آلت الصلاحيات التشريعية للبرلمان للشورى وتعاظمت قيمته وأصبح الغرفة البرلمانية التي قامت بتشريع جميع القوانين التي احتاجتها جماعة "الإخوان"، لتطبيق مشروعها السياسي. وقد انتهت مسيرة الشورى الذي أثار الكثير من الجدل، بإعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي حله خلال بيانه بخريطة الطريق بعد عزل مرسي في 3 يوليو بعد ثورة"30 يونيو". أما عن ردود أفعال القوى السياسية على قرار لجنة الخمسين بإلغاء الشورى، فقد عبر أحمد بهاء الدين شعبان أمين عام الحزب الاشتراكي المصري ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير عن سعادته، واعتبر القرار خطوة متقدمة لاستجابة لجنة الخمسين للإرادة الشعبية التي عبرت بكل الوسائل عن رفضها لاستمرار الشورى، ووصفه بالكيان اللقيط. وأكد أنه كان هناك شعور جارف بالاستفزاز لأفراد داخل لجنة الخمسين التي تطالب باستمراره، رغم أنه بلا قيمة ومبددًا للمال والجهد، دون أي فائدة. وأضاف أن استجابة الخمسين لمطلب إلغائه عمل حميد يشكر عليه أعضاء اللجنة ويشير إلى أن هناك في اللجنة من يصغي لرغبات الشعب. وقال إن مجلس الشورى لم يكن له دور في التشريعات السابقة ولن يكون له دور في المستقبل لأنه ولد ميتًا، وكان دوره الوحيد هو إرضاء بعض العناصر التي تريد السلطة تكريمها ولم يساعد أبدًا في تطوير الحياة السياسية. وقال ياسر الهضيبي مساعد رئيس حزب الوفد، إنه يحترم ما آلت إليه الغالبية في لجنة الخمسين رغم أن حزب الوفد ورئيسه السيد البدوي كان له وجهة نظر مختلفة تطالب باستمرار عمل المجلس. وأوضح أن حزب الوفد تكون له رؤية وإذا كانت أغلب الاتجاهات لها رأي مخالف فإننا ننحاز إلى وجهة نظر الأغلبية، مشيرًا إلى أن الحزب ينحاز دائما إلى مصلحة مصر العلية لا مصلحته الشخصية. وأكد أنه شخصيًا مع إلغاء المجلس لعدة أسباب، أولها أنه كان معرقلا لصدور القوانين ولم يكن له أية صلاحيات وكان مكلفًا للدولة، حيث وصلت تكلفته في الميزانية الأخيرة إلى 150 مليون بخلاف مايتم إنفاقه على الانتخابات. وأكد الهضيبي أن مصر ليست في حاجة إلى غرفتين تشريعيتين في الظروف الحالية ومن الممكن أنه في المستقبل بعد أن تنضج التجربة الديمقراطية أن يعاد النظر في هذا القرار بحيث يصبح في مصر مجلس تشريعي آخر. من جانبه، عبر عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع عن ارتياحه لقرار لجنة الخمسين لإلغاء مجلس الشورى مشيرًا إلى ان هذا القرار جاء استجابة للرأي العام الذي كان يطالب بإلغائة والتركيز على غرفة واحدة قادرة على مراجعة العديد من التشريعات التي تساهم في حل مشكلات مصر. وأوضح أن وجهة نظر حزب التجمع، ترى أن المرحلة الحالية لاتحتاج لغرفة تشريع ثانية ويمكن في المستقبل بعد ممارسة ديمقراطية تنتج قوى سياسية حقيقية بأن يعاد النظر في القرار (إلغاء الشورى) بعد 30 سنة من تجريف النظام السابق للحياة السياسية. وأشار إلى أن القوى السياسية والأحزاب التي كانت تطالب ببقاء الشورى كانت تهدف لحل أزماتها الداخلية، المتمثلة في تعارض المرشحين في الدوائر المختلفة، مؤكدًا أن المهم في المرحلة الحالية إنجاز دستور يشمل ضمانات حقيقية لحقوق المواطنين. وقال أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن الحزب يؤيد إلغاء مجلس الشورى وإنه كان قد سبق وتقدم بهذا المقترح للجنة الخمسين، مشيرًا إلى أنه يعطل العمل البرلماني وأن الاحزاب في مصر خلال الوقت الحالي غير قادرة على إعداد كوادر تكفي لغرفتين تشريعيتين ومن ثم فالتركيز على غرفة واحدة أفضل في المرحلة الحالية. ولفت إمام إلى أن الدور الذي كان يقوم به مجلس الشورى من الممكن ان تقوم به المجالس القومية المتخصصة على نحو افضل شريطة أن تضم أفضل الخبراء في جميع التخصصات أمام بقاء الشورى فيهدر أموال أكثر ووقت وجهد أكبر. وداخل لجنة الخمسين عقب التصويت بإلغاء "الشورى"، قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي، باسم لجنة الخمسين، إن تصويت الللجنة انتهى برفض فكرة الفريقين، وذلك بعد جلسة عاصفة استمرت 5 ساعات متواصلة، حيث لم يحدث توافق على مجلس الشورى، مما أدى إلى لجوء اللجنة للتصويت، وكانت النتيجة تصويت 23 صوتا ضد الإبقاء على الشورى مقابل تأييد 19 عضوا وامتناع ممثل القوات المسلحة عن التصويت. وكشف سلماوي في تصريحات صحفية، عقب الانتهاء من الجلسة، أن جميع المقترحات التى عرضت من أجل الإبقاء على الشورى رفضت أيضًا.. وكان هناك اقتراح أن يتم النص على مجلس الشورى وتكون الانتخابات بعد 5 سنوات إلا أنه رفض وهو مقترح السيد البدوي، كما أنه كان هناك مقترح آخر لمنى ذو الفقار بأن توضع فى باب الإنتقالى مع توصية أن يناقشه مجلس الشعب وأيضًا تم رفضه لأنه من حق مجلس الشعب أن يجرى تعديلا على الدستور ويأتى بغرفة ثانية إذا أرادوا. أضاف سلماوي، أن التصويت يعد استرشاديا مثل بقية المواد الفائتة التى تم إقرارها، موضحًا أنه لا توجد أي مادة حتى الآن حدث عليها توافق بنسبة 75%، حيث إنه بحسب اللائحة عند مناقشة التصويت النهائى سيكون هناك 75% توافق على جميع المواد ، مشيرا إلى أنه بناء على أنه غرفة واحدة ستقوم اللجنة المختصة بالخمسين بإعداد نص بصدده. ولفت سلماوي إلى أن الأعضاء جميعًا وافقوا على قرار بنقل جميع العاملين بالشورى إلى الشعب بدرجاتهم ومستحقاتهم المالية. وعلمت "المشهد" أن السبب الحقيقي لتحمس "الخمسين" لإلغاء الشورى هو ما رددته ماكينة الشائعات الإخوانية، من أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أوعز لأعضاء اللجنة بالإبقاء على المجلس لتكون رئاسته وعضويته بمثابة مكافأة، واسترضاء للعناصر التي ساهمت في تمرير النصوص والمواد الدستورية التي تحقق رغبة القوات المسلحة، وتمنحها "حصانة". فمثلا زعم "الإعلام الإخواني" أن رئاسة الشورى ستذهب إلى عمرو موسى باعتباره بذل الكثير من الجهود لتمرير الدستور المعدل أو الجديد، بما ينال رضا الفريق السيسي، حسب مزاعمهم.. وأن كلا من محمد سلماوي المتحدث الرسمي، والدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، ومقرر اللجنة وسامح عاشور نقيب المحامين والدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم سيحتلون مناصب قيادية في المجلس القادم. من هنا صدرت تصريحات – لم يسمح لوسائل الإعلام بنشرها أو إذاعتها – بضرورة وأد الفتنة في مهدها، من خلال طرح مسألة إلغاء الشورى للمناقشة بمنتهى الشفافية.. وهو ما أسفر عن التصويت بإلغائه، رغم مخالفة اللجنة للائحتها بضرورة تمرير المواد بنسبة 75 %، حيث تم التصويت على "إعدام الشورى" بأغلبية 70 % فقط.
