شهدت مصر أكثر من تجربة للشوري في تاريخها الحديث كانت البداية مع إنشاء المجلس العالي الذي أسسه محمد علي 1824 وكان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الاعيان من كل مديرية بالانتخاب وفي عام 1829 انشأ محمد علي مجلس المشورة وتكون من 156 عضوا وجعل رئاسته لابنه إبراهيم وفي عام 1866 أنشأ الخديو إسماعيل مجلس شوري النواب. الذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة 3 سنوات. كان هذا المجلس في بدايته استشاريا. ثم بدأت تتولد في داخله اتجاهات المعارضة. بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبي في الشئون المصرية. في مايو عام 1883 وفي أثناء الاحتلال البريطاني. أصدر الخديو توفيق القانون النظامي. الذي تم تشكيل مجلس شوري القوانين بمقتضاه وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه الطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين. جمعية تشريعية تم إنشاء جمعية تشريعية في 1913 للقيام بهذه المهمة لكن تم حلها مع إعلان دستور 23 الذي نص علي أن التشريع من حق البرلمان للمرة الأولي في مصر.. فضلا عن أنه أعطي للبرلمان حق الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. وبموجب دستور 23 أصبح البرلمان يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ ورسخ الدستور وقتها فكرة انتخاب نسبة ثلثين من أعضاء المجلس بعد أن كان يتم اختيار معظمهم بالتعيين في البرلمانات السابقة. وفي 19 أبريل 1979 وافق الشعب في استفتاء عام علي إنشاء مجلس الشوري وبناء علي ذلك تم تعديل الدستور ووافق الشعب علي هذا التعديل في الاستفتاء الذي جري يوم 22 مايو 1980 واضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلي الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان اول اجتماع له في أول نوفمبر .1980 لم يختلف وضع مجلس الشوري طوال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك حتي قيام ثورة 25 يناير. مدة الدورة كانت مدة الدورة بمجلس الشوري 6 سنوات. وكان يتشكل من 270 عضوا وبموجب الإعلان الدستوري في مارس 2011 كان ينتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. تعرض مجلس الشوري في أغسطس 2008 إلي حريق هائل شب في المبني بسبب ماس كهربائي. واستمر الحريق لأكثر من 16 ساعة حتي صباح اليوم التالي. شاركت 70 سيارة إطفاء في عمليات إطفاء الحريق. و3 طائرات هليكوبتر وقامت شركة المقاولون العرب بأعمال الترميم والصيانة وأعادت المجلس كما كان في زمن قياسي. علي الرغم من أن البعض يري أن مجلس الشوري لم يكن له وزن نسبي كبير في الحياة السياسية المصرية. إلا أنه كان يشكل نسبة مائة في المائة من المجتمع المصري.. كان للمرأة تمثيلها في الشوري منذ عام 1980 حيث تراوح عدد العضوات خلال فترات التجديد النصفي ما بين 5 إلي 21 عضوا. بموجب التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس الراحل أنور السادات علي دستور 1971 آلت ملكية الصحف القومية للشوري حيث اصبح المجلس هو صاحب الاختصاص في تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها. المجالس القومية كما تولي الشوري اختيار أعضاء المجالس القومية المتخصصة والتي كان منوطا بها التعبير عن المجتمع المصري وعلي رأسها المجلس الأعلي للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمعوقين والمجلس القومي للمرأة وغيرها. ومع تأجج الصراع بين ما عرف بالحرس القديم والحرس الجديد في الحزب الوطني الذي ظل يحكم البلاد حتي عام 2011. عين مبارك صفوت الشريف بمجلس الشوري واختاره الأعضاء رئيسا للمجلس الأمر الذي اعتبره البعض إقصاء للشريف.. إلا أن الشريف استغل التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2007 ليعظم من دوره السياسي وعاد الشريف ليلعب دورا كبيرا من خلال تحريك المياه الراكدة بتولي المجلس دراسة مشروعات القوانين التي أصبح له الحق في دراستها بشكل مستفيض. ورغم محدودية دوره السياسي أوقف الشوري من خلال دراسته المستفيضة مشروع القانون الخاص بالضريبة العقارية الذي طرحه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق أحد رجال مبارك الابن وأحد أقطاب مشروع التوريث بعد موجة الاحتجاج الكبيرة عليه. ويشبه الموقف الذي لعبه الشوري علي عهد الشريف نفس الموقف الذي لعبه المجلس علي عهد رئيس الوزراء الأسبق علي لطفي عندما كان رئيسا للشوري وألغي ضريبة التركات الأمر الذي أدي إلي قيام مبارك بعزله من منصبه كرئيس الشوري منتصف الثمانينيات. الموجة الثورية علي خلفية الموجة الثورية الأولي وعقب التعديلات الدستورية علي دستور 1971 في مارس 2011 هيمنت جماعة الإخوان المسلمين من خلال ذراعها السياسي الحرية والعدالة علي أغلبية مقاعد الشوري بنسبة تجاوزت 58% رغم انه لم يدخل المجلس إخواني واحد من قبل. حيث اقتصرت أهميته في هذه الفترة علي كونه سيشارك في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. عقب الاستفتاء علي دستور 2012 المعطل آلت الصلاحيات التشريعية للشوري وتعاظم دوره وأصبح الغرفة البرلمانية التي قامت بتشريع جميع القوانين التي احتاجتها جماعة الإخوان المسلمين لتطبيق مشروعها السياسي. 6 رؤساء للمجلس تعاقب علي رئاسة الشوري منذ نشأته في 1980 ست شخصيات بدأت بالدكتور محمد صبحي عبدالحكيم حتي 1986 ثم الدكتور علي لطفي من 1986 إلي 1989 تلاه الدكتور مصطفي كمال حلمي حتي 2004 ثم صفوت الشريف حتي 2011 وأخيرا الدكتور أحمد فهمي الذي تمت الإطاحة به مع حل المجلس بعد ثورة 30 يونيو. المستشار محمد حامد الجمل أول من أدخل الشوري في الدستور: الإلغاء صائب وفي مصلحة الدولة المصرية بعد الثورة يتكلف 85 مليون جنيه سنويا وفقد مبررات وجوده المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق كان أول من قام بصياغة إعداد وتقرير خاص حول تعديلات دستور 71 وذلك عام 1980 والذي انشأ بمقتضاه مجلس الشوري وكان منظمة شعبية ديمقراطية تتولي الاشراف والرقابة علي المؤسسات الصحفية واختار اسم مجلس الشوري الرئيس الراحل أنور السادات وتم استخدام المجلس في هذا الغرض فقط ولم يسقط أي اختصاص تشريعي أو رقابي علي الحكومة. انتقد المستشار حامد الجمل استمرار وجود مجلس الشوري طوال هذه الفترة لمجاملة بعض أعضاء الحكومة أو الذين فشلوا في دخول مجلس الشعب رغم ان هذا المجلس يكلف الدولة 85 مليون جنيه سنويا. يشير رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدول الاتحادية يصلح أن يكون لها مجلسان لأنها مشكلة من عدة ولايات مختلفة والدول الموحدة مثل مصر لا يوجد بها غير مجلس تشريعي واحد لذلك لا نحتاج تمثيل المحافظات والسلطة هنا مركزية وتخضع لقانون الإدارة المحلية. واختتم كلامه قائلاً إن مجلس الشوري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو فقد مبررات وجوده وقرار إلغاؤه من لجنة الخمسين صائب ويحقق مصلحة الدولة. الدبش العضو العائد من الاحتياطي للأساسيين: التصويت لإلغاء الشوري غير جائز بدون مشاركتي سلماوي: الانتهاء من مواد مقومات الدولة هذا الأسبوع كتب سيد أبواليزيد: فجر محمد الدبش العضو الاحتياطي للجنة الخمسين لاعداد الدستور الجديد للبلاد مفاجأة عندما أكد "للجمهورية" ان التصويت لالغاء مجلس الشوري غير جائز نظراً لصدور حكم قضائي من القضاء الإداري بأحقيتي في المشاركة بالتصويت لأي مادة من مواد الدستور بعد ان صدر لي حكم بتصعيدي للاساسسين بديلاً عن العضو رفعت داغر ممثل الفلاحين. أشار إلي امكانية إعادة حشد الاعضاء الأساسيين بخاصة من بين المتغيبين والبالغ عددهم 7 أعضاء عن جلسة التصويت المبدئي أول أمس لالغاء مجلس الشوري للمشاركة في التصويت النهائي وتعديل نتيجة التصويت للابقاء علي المجلس. اضاف انه سيتقدم غداً بالصيغة التنفيذية للحكم الذي صدر لصالحي لتقديمه إلي لجنة الخمسين لتعديل وضعه من الاعضاء الاحتياطيين للأساسيين. أوضح محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين في تصريحات خاصة "للجمهورية" انه سيتم إعداد المادة التي تم اقرارها أول أمس والتصويت عليها والمتعلقة بانشاء غرفة واحدة للبرلمان داخل لجنة الصياغة لطرحها للتصويت النهائي - مؤكداً ان ما جري الخميس الماضي بشأن إلغاء مجلس الشوري يعتبر من حيث المضمون تصويتاً نهائياً. أكد ان الجلسة كانت مخصصة للتصويت ومن ليس له حق التصويت من الاحتياطيين غير مؤثر وسيتم اعداد المادة بالمعني الذي تم الاتفاق عليه. أضاف انه سيتم خلال الأسبوع الجاري بجلسات اللجنة برئاسة عمرو موسي الانتهاء من باقي المواد المتعلقة بباب مقومات الدولة مشيراً إلي ان لجنة الصياغة في انتظار ما ننتهي منه من مناقشات لهذه المواد. ونفي د. أحمد خيري إمام المقرر العام المساعد للجنة الخمسين انسحابه من اللجنة اعتراضاً علي إلغاء مجلس الشوري موضحاً انه ملتزم بما تحقق من ديمقراطية داخل اللجنة. أوضح انه كان من بين المؤيدين لانشاء غرفة جديدة باختصاصات تشريعية ورقابية يطلق عليها مجلس الحكماء أو النخبة ويتم تحديد معايير اختيار نوابها وتمثيلهم من مختلف فئات المجتمع بشكل عادل وليس علي الأساس العددي بل علي الأساس الثقافي والعلمي والتكنوقراطي لتحقيق إرادة الشعب. أشار إلي ان لجنة الخمسين أقرت مادة بحظر الفصل التعسفي للعمال وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية لهم في أماكن العمل. صلاح عبدالمعبود: النور مستمر في لجنة الدستور حتي النهاية ولن ينسحب نقبل التفاوض حول ..219 ونتحفظ علي المواد 11 و47 و54 وصوتنا لبقاء الشوري كتب أحمد خميس: رغم اقرار 65 مادة من مواد الدستور المتعلقة بباب الحريات والباب الخاص بسيادة القانون بخلاف باب المقومات الاساسية للدستور وكذلك 17 مادة من مقومات الدستور التي تتصل بملف العدالة الاجتماعية والحق في التعليم والرعاية الصحية إلا أن حزب النور مازال يعترض علي عدد من المواد أهمها المادة 11 والخاصة باتخاذ الدولة التدابير اللازمة لحفظ حقوق المرأة والتي يشترط النور فيها وضع كلمة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مادة تساوي بين المرأة والرجل والمادة 47 والخاصة بممارسة الشعائر الدينية والتي يشترط حزب النور فيها أن تكون لأصحاب الشرائع السماوية فقط والمادة 54 والتي تقضي بحظر انشاء الاحزاب علي أساس ديني والمادة 219 مادة الهوية الاسلامية والتي يري فيها حزب النور قضيته الرئيسية وابدي بعض المرونة لإلغاء المادة مع الابقاء عليها في الاحكام العامة أو في ديباجة الدستور. المهندس صلاح عبدالمعبود العضو الاحتياطي في لجنة الدستور عن حزب النور يقول إننا مع بقاء مجلس الشوري وإعطائه صلاحيات تشريعية وظللنا ندافع عن رأينا هذا حتي النهاية والأغلبية هي التي حسمت الأمر. وحول المادة 219 قال عبدالمعبود إن حزب النور لم يتفق حتي الآن حول هذه المادة وفحواها سواء كانت في الأحكام العامة أو في ديباجة الدستور ونحن مستمرون في لجنة الخمسين حتي اقرار الدستور وسندافع عن مواد الهوية حتي النهاية وسنحاول ايجاد توافق بديل لإلغاء المادة 219 في نص دستوري جديد إذا تطلب الأمر ذلك مؤكدا استمرار حزب النور في لجنة الخمسين حتي النهاية ولن ننسحب منها. قال إن حزب النور ابدي اعتراضه علي المادة 47 من الدستور والخاصة بممارسة الشعائر الدينية.. مشيرا إلي أن هناك اختلافا جوهريا بين ممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد لذلك ابدينا تحفظا علي السماح بممارسة الشعائر الدينية لغير اصحاب الشرائع السماوية الثلاث للحفاظ علي المجتمع المصري مما يثير الفتن والقلاقل وحفاظا للنظام العام. أوضح أن حرية الاعتقاد مصونة لكل إنسان أن يعتقد ما يشاء أما ممارسة الشعائر الدينية فلا ينبغي أن تكون إلا لأصحاب الشرائع السماوية فقط وطالب عبدالمعبود صراحة بضرورة عدم السماح بإقامة دور عبادة لغير أصحاب الشرائع الثلاث ووفقا لما ينظمه القانون. أشار عبدالمعبود إلي أن الحزب مازال يتحفظ علي المادة 11من الدستور الخاصة بمساواة المرأة بالرجل مطالبا بإضافة كلمة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية كضابط للمادة. وحول المادة 54 من مسودة الدستور الجديد والتي تقضي بحظر إنشاء الاحزاب علي أساس ديني وذلك ضمن باب الحقوق والحريات علي أن يترك للقانون تنظيم شروط إشهار الاحزاب. رد عبدالمعبود بأن المادة بصياغتها الحالية مطاطة وغير محكمة وبها غموض وتخضع الاحزاب لأهواء السلطة الحاكمة مطالبا بإعادة صياغتها بشكل واضح حتي لا يتم تفسيرها أو تطبيقها بالخطأ أو حسب أهواء السلطة الموجودة. واستشهد بمادة حظر إنشاء أحزاب علي أساس ديني في دستور 1971 وقال إنها منعت إنشاء أحزاب علي رأسها حزب الوسط بسبب دعوي أنه قائم علي أساس ديني. ونفس المادة سمحت بإنشاء حزب الوسط وغيره من الاحزاب ذات المرجعية الإسلامية. بعد ثورة يناير وهو ما يؤكد ارتباطها بأهواء السلطة علي حد قوله.
