أعلن عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين مشروع قانون التظاهر الذى أرسله مجلس الوزراء إلى مؤسسة الرئاسة، لاعتماده قبل موعد انتهاء حالة الطوارئ الخميس المقبل، وذلك بعد تعديلات أجرتها وزارة العدل لم تشمل جوهر النصوص، متجاهلة مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان. قال المحامى نجاد البرعى إنه فى حال تسليم وزارة العدل قانون التظاهر لمجلس الوزراء، بدون الالتفات لملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى قدم 14 مقترحا، فمعنى هذا أن مصر تسير فى طريق نظام استبدادى جديد. وأشار إلى أن "القومى لحقوق الإنسان" وكل المنظمات الحقوقية رافضة لمشروع قانون التظاهر، وفى حال إقراره سيعمل هذا على الإضرار بسمعة مصر الدولية التى يحاول الكثيرون تحسينها بعد 30 يونيه، مضيفا أن المنظمات الحقوقية ستندد بالقانون، وستقوم بمطارحات على مستوى دولى، إضافة إلى مساعدة الضحايا فى حال تصديق الرئيس المؤقت عدلى منصور على القانون. وانتقدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إصرار الحكومة على إصدار قانون التظاهر قبل موعد انتهاء حالة الطوارئ يوم الخميس المقبل قائلة: "القانون مرفوض شكلا وموضوعا فهو غلطة ترتقى إلى الجريمة بعد ثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيو للمدافعة عن حرية التعبير كمطلب ثان بعد العيش". وأوضحت أن القانون ليس للتظاهر، بل لمنعه، ومجحف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسيضر بالعلاقة بين الشعب والشرطة من جديد، ليعود نفس سيناريو ما قبل 25 يناير، وفى حال إقراره سيهز هيبة الدولة كما حدث فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بعد تفعيل حظر التجول فى عدة مدن. ونصحت الناشطة الحقوقية، الحكومة، بمد حالة الطوارئ إلى حين تستقر الأوضاع فى أرجاء البلاد، وتفعيل قانون التظاهر بعد الاستفتاء على الدستور وانتخاب مجلس شعب ورئيس جمهورية. فيما أكد أبو العز الحريرى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن قانون التظاهر موجود فى معظم الدول، ولكن الوضع فى مصر لا يحتمل القيود الكثيرة التى يتضمنها القانون المحتمل اعتماده من قبل رئاسة الجمهورية، قبل إلغاء حالة الطوارئ الخميس المقبل. وأشار الحررى إلى أن قانون العقوبات كفيل بمعاقبة من يقوم بأعمال تخريبية خلال مظاهرة، حيث إن هذا يعتبر حالة تلبس، ونصح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الحكومة، بالتركيز على الأولويات، وعدم وضع قيود جديدة، لأن هناك واقعا يفرض نفسه بعد ثورة 25 يناير وموجتها فى 30 يونيه، وعلى الحكومة إدراك ذلك، مؤكدا أن التوعية والثقافة أهم وأكثر إقناعا للشعب بما يجرى، ويدفعها لصد الأفعال غير المرضية، مضيفا أنه ليس هناك حاجة لإشغال الرأى العام بقانون التظاهر، فالدولة لم تستخدم "العقوبات" ضد جماعة الإخوان المسلمين لتطبق غيره.
