قال محمد سلماوى المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة أقرت ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد حيث تم الانتهاء من أكثر من 100 مادة من الدستور الذي يربو على 200 مادة بقليل . وأضاف سلماوي - خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين - أن اللجنة أقرت المواد الثقافية والموجودة بباب المقومات الأساسية ، وتتكون من 5 مواد وتنص المادة الأولى على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية ، فيما أقرت المادة الثانية الحق في الثقافة ، وبذلك تعطي إلزاما بتوفير الخدمة الثقافية في المناطق النائية والحدودية . وتنص المادة الثالثة على أن حرية الإبداع الأدبي مكفولة ، وتلتزم الدولة برعاية المبدعين وحماية إبداعهم ، أما المادة الرابعة فتنص على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ على مناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها واسترداد ما استولى عليه منها ، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها ، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم . وأوضح سلماوي أن المادة الخامسة والأخيرة في فصل المقومات الثقافية تنص على أن تراث مصر الثقافي والحضاري المادي والمعنوي ثروة قومية وإنسانية والاعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم . وأشار سلماوي إلى أن اللجنة أقرت عدة مواد بباب نظام الحكم تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته ، لافتا إلى أنها أقرت النظام الشبه رئاسي .. موضحا أن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ولكنه لا ينفرد كما كان من قبل بالسلطة واتخاذ القرارات ، بل يشاركه رئيس مجلس الوزراء . ونوه بأن المادة 114 نصت على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وعليه أن يحافظ على الوطن ووحدة أراضيه ، فيما تنص المادة 115 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات من ولايته ولا يجوز انتخابة إلا لمرة واحدة وتبدأ إجراءات انتخابه قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوما ، ولا يجوز للرئيس شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة . وأوضح سلماوي أن هذه المادة تجيز انتخاب الرئيس لمرة واحدة في حالة فوزه في الانتخابات التالية مباشرة لمدة توليه أما في حالة خسارته لا يجوز ترشحه مرة ثانية .. لافتا إلى أن المادة 116 تنص على الاشتراط لمن يترشح للرئاسة بأن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو والداه أو زوجه أية جنسية أخرى وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا وألا يقل سنه عن 40 عاما . وكانت لجنة الخمسين فى جلستها المغلقة التى انعقدت ظهر اليوم ، قد انتهت من إقرار 15 مادة من اختصاصات رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية فى باب نظام الحكم ، ومازالت اللجنة منعقدة لمناقشة باقى المواد ، كما أقرت فى جلستها المادة 127 المتعلقة بتكليف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة . وكانت لجنة الصياغة قد أعدت رؤيتين لهذه المادة وأخذت اللجنة بالمقترح الثانى ووافقت عليه والذى نص على أن " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء .. فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى ." وكان سلماوى قد أكد فى بداية المؤتمر الصحفى على ضرورة الالتزام بمواقع اللجنة على شبكة الإنترنت وعدم الاعتداد بمواقع أخرى تنشر مواد كاذبة.
