انتقدت " هدى فرج " - الكاتبة السياسية والمرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية - المجلس العسكري بسبب دعوته لمرشحين للرئاسة بعينهم؛ للتشاور معهم في القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية، و" رفضه دعوتي أو دعوة مرشحي الرئاسة الآخرين المحتملين ". وبدأت " هدى فرج " زيارتها اليوم لأسوان، ضمن جولة ثانية تقوم بها للمحافظة في أقل من شهرين؛ للتحضير لما أسمته سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية لها بالمحافظة، عقب الانتخابات البرلمانية. وأكدت في حوار مع " المشهد " أن دور الرئيس الأب والزعيم والقائد لابد أن ينتهي؛ " لذلك تقدمت للشعب بأوراق ترشحي ومستعدة أمام 80 مليون الدخول في مناظرة مباشرة مع المرشحين المحتملين للرئاسة، والحكم للشعب ". هدى فرج انتقدت المجلس العسكري بسبب دعوته لمرشحي رئاسة بعينهم للتشاور معهم في القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية، و" رفضه دعوتي أو دعوة مرشحين الرئاسة الآخرين المحتملين، الذين لا يتمتعون بالهالة الإعلامية والحضور الجماهيري، رغم أنني لدي نظرة ثاقبة لمعطيات الأحداث في مصر ". وأعربت عن استعدادها لقبول أي دعوة من المجلس العسكري لطرح رؤية تشاورية شاملة حول أسلوب التعامل مع الأمور، ورفضت فرج فكرة إنشاء مجلس رئاسي مدني في مصر على غرار التجربة التونسية؛ لأن أي مجالس رئاسية خلال تلك الفترة ستمدد فترة انتقال السلطة المدنية في البلاد من المجلس العسكري إلى حكومة منتخبة، ووجهت انتقادات لحكومة الدكتور الجنزوري لإصرارها على الاستعانة بالبلدان الغربية والعربية في صرف مساعدات اقتصادية لمصر. وأعتبرت أي مساعدات خارجية ستكون شريطة تدخلات خارجية في المصالح المصرية، وعن صعود التيار الإسلامي في مصر وفقًا لنتائج الانتخابات البرلمانية خلال المرحلتين الأولى والثانية والثالثة؛ أشارت إلى أنه لا خوف منهم، باعتبارهم مصريين، وأن اختيارهم جاء وفقًا للإرادة الشعبية، وأن الشعب هو الوحيد الذي سيقيم التجربة خلال المرحلة القادمة، وأضافت فرج أن الاتهامات التي توجه حاليًا حول تباطؤ القضاء في محاكمة الرئيس المخلوع مبارك - فيما يعرف بمحاكمة القرن - ما هي إلا خير دليل على نزاهة القضاء المصري، وأن القضاء يأخذ مجراه، وأنه لا تخوف على الإطلاق من أي تدخلات كما تردد، وقالت إن التأخير الذي تم في المحاكمة حتى الآن جاء في ظل طلبات التدخل المستمرة من دفوع الشهود في القضية التي تعرف باسم " قضية قتل المتظاهرين "، وملف التوريث.
