سجلت البورصة المصرية أداءً شبه مستقر خلال تعاملات الأسبوع الماضي " الأول من عام 2012 "، وسط حالة من الترقب للذكرى الأولى للثورة في 25 يناير الجاري، فضلاً عن دخول محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من أفراد نظامه مرحلة الحسم، فيما تواصلت حالة نقص السيولة وضعف القوة الشرائية. وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة استقر عند مستوى 294 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، فيما سجلت المؤشرات الرئيسة والثانوية تحركات هامشية ضعيفة. وأوضح التقرير أن مؤشر (إيجي إكس 30) الرئيس قد ارتفع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 3628 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70 ) بنحو 0.5% ليغلق عند مستوى 413 نقطة، أما مؤشر (إيجي إكس 100) فسجل تراجعًا بنحو 0.2% مغلقًا عند مستوى 641 نقطة. وأشار إلى أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 500 مليون جنيه فقط ، في حين بلغت كمية التداول نحو 115 مليون ورقة منفذة على 42 ألف عملية ؛ وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 301 مليون ورقة منفذة على 68 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. واستحوذت الأسهم على 98.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة؛ في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.6% من التعاملات. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.32% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.14%؛ والعرب على 3.53% ؛ وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 1.6 مليون جنيه خلال الأسبوع؛ بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.5 مليون جنيه خلال الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 34.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.47%، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة9.1 مليون جنيه خلال الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
