اعلن حزب الدستور بالمنيا بأنه لا تهاون في الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير وأننا غير معترفين بقانون منع التظاهر وبأنه غير نافذ وسيشهد الشارع بمحافظة المنيا حركات احتجاجية لرفض هذا القانون. كان حزب الدستور بالمنيا قد اصدر بيانا جاء فيه ان الشعب المصري انتفض يوم 25 يناير 2011 مطالبا بحريته وحقه في العيش والعدالة أملين في حياة كريمة وحقوق متساوية،وحدث ما حدث وحاول من حاول القضاء على ثورة الشعب ألا أن عاد المصريون ثائرون ليصححوا الأوضاع متظاهرين يوم 30 يونيو 2013 في حركة احتجاجية مهيبة شملت تظاهرات أيدها الجيش ومؤسسات الدولة. واذ شاركنا وتمردنا نحن حزب الدستور منذ اليوم الأول على إسقاط من سقط إعلاءا لصوت الحق والحرية مطالبين بحق المصريين في حياة حرة كريمة وأيدنا خارطة الطريق المقترحة من القوات المسلحة المصرية ، ومنذ ذاك ونحن نراقب لنرى خطوات تتحقق نحو الديمقراطية تنفذ على ارض الواقع أملين أن نسير نحو بناء مصر الجديدة التي تحترم الحقوق والحريات، ولكن وضح لنا أنه هناك طريق مازال علينا استكماله فما بين تعيين محافظ للمنيا يعتقد بأن ثورة 25 يناير مؤامرة ومخطط خارجي فضلا عن سياسته في تلميع فلول النظام السابق وإعادتهم للمشهد بقوة , وبين قانون يمنع التظاهر ويقضي على الحقوق وينتهك الحريات ولذلك نعلن ونطالب نحن حزب الدستور بالمنيا. رفضنا لكافة الممارسات التي يقوم بها محافظ المنيا الجديد اللواء صلاح زيادة خاصة محاولاته لتكبيل وتعطيل الأحزاب الثورية بمحافظة المنيا في أداء مهامها وعملها، ونطالب رئيس الجمهورية وحكومته بالكف عن اصدار مثل تلك القوانين التي من شأنها تقييد حرية المواطن والانتقاص من حقوقه خاصة في ظل غياب السلطة التشريعية ، نحذر السلطة الحالية بألا تقع في أخطاء من سبقوهم وإلا سيلاقوا مصير من سبقوهم .
