أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، أنه أمهل مجلس إدارة جمعية "الإخوان المسلمين" حتى يوم الخميس للحضور والرد على الاتهامات الموجهة إلى الجمعية بشأن الاستخدام السياسي لمقرها الكائن بالمقطم، إلى جانب تخزين أسلحة وذخائر بمقر الجمعية، وهو نفس مقر مكتب الإرشاد. وقال البرعي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي لن تتخذ قرارًا يخالف القانون ولن تتحرك بوازع سياسي لذلك طبق عليهم المادة 44 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002". وكان البرعي الأمين العام السابق لجبهة الإنقاذ الوطني" أكد في وقت سابق لن يقدم على حل جمعية "الإخوان المسلمين" إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن حل الجمعية دون حكم قضائي يعطي حجة للغرب لتعزيز ادعاءاته بأننا نريد تصفية الإخوان سياسيًا. وأوصت هيئة مفوضي الدولة الاثنين، ب"حل" جماعة الإخوان، وإغلاق مكتب الإرشاد، بعدما تبين من استخدام مقر الجمعية في ناحية "المقطم"، في "أعمال محظورة"، على حد قولها. وطلبت في تقريرها بالرأي القانوني إلى محكمة القضاء الإداري، إلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، وتعيين "مصفي" للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.