حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة الأحد القادم 15 سبتمبر للنطق بالحكم في دعوى مرفوعة من حزب "التجمع اليساري تطالب بحظر جماعة "الإخوان المسلمين" والتحفظ علي كل الأموال والعقارات والمنقولة والنقدية والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى الجماعة. وتطالب الدعوى المستعجلة التي رفعها محمود عبد الله، وعلاء عصام، عضوي أمانة الحريات بحزب "التجمع" للمطالبة ب "حظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية". كما طالبت الدعوى أيضًا ب "حظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها، وجميع الأموال والعقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين للجماعة". وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت مطلع الشهر الجاري ب"حل" جماعة الإخوان، وإغلاق مكتب الإرشاد، بعدما تبين من استخدام مقر الجمعية في ناحية "المقطم"، في "أعمال محظورة"، على حد قولها. وطلبت في تقريرها بالرأي القانوني إلى محكمة القضاء الإداري، إلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، وتعيين "مصفي" للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأمهل الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي مجلس إدارة جمعية "الإخوان المسلمين" عقب صدور التوصية، ثلاثة أيام للحضور والرد على الاتهامات الموجهة إلى الجمعية بشأن الاستخدام السياسي لمقرها الكائن بالمقطم، إلى جانب تخزين أسلحة وذخائر بمقر الجمعية، وهو نفس مقر مكتب الإرشاد.