قررت النيابة العامة بالسويس الإفراج عن 21 صيادًا من طاقم سفينة الصيد "أبو أحمد السروي"، وتسليم السفينة إلى هيئة الثروة السمكية. وجاء قرار الإفراج بعد وصول السفينة إلى ميناء السويس، عقب انتهاء أزمة احتجازها بميناء جيبوتي، جنوب البحر الأحمر، خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب اتهامها بالصيد بدون تصريح داخل المياه الإقليمية لدولة جيبوتي، وتم دفع غرامة قدرها 18 ألف دولار مقابل الإفراج عنها. وأكد بكري أبو الحسن - نقيب الصيادين بالسويس - أن الخطوات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة بالسويس مع سفينة الصيد "أبو أحمد السروي" جاءت لمخالفة السفينة التعليمات الخاصة بالصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى. وأضاف أبو الحسن أنه من المنتظر الإفراج عن السفينة بعد قيام مالكها بالتقدم بطلب لهيئة الثروة السمكية، وهو إجراء طبيعي يتخذ في مثل هذه المواقف مع سفن الصيد.