قالت القائمة العراقية إن قرار مجلس القضاء الأعلى إعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية - طارق الهاشمي - أكد على تدخلات وزارة الداخلية، ورئيس الوزراء - نوري المالكي - بعمل القضاء العراقي. قال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا - في بيان اليوم - انه لطالما حذرت الكتلة العراقية من محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي التأثير على القضاء ومحاولة تسييسه، إذ أن البيان الذي صدر اليوم من مجلس القضاء الأعلى أكد المخاوف والهواجس التي كنا قد حذرنا منها بأن موقف مجلس القضاء، أكد على التدخلات السافرة من قبل وزارة الداخلية ونوري المالكي في عمل القضاة، إذ خرجت وزارة الداخلية إلى الرأي العام وتحدثت عن تحقيق من خمسة قضاة ثم تبين عدم صحة هذا الادعاء. وأضاف أن من قام بالتحقيق هو قاض منفرد، وهذا دليل واضح على تدخل وزير الداخلية، في عمل السلطة القضائية، إضافة إلى تزييف الحقائق، وهذا مؤشر على أن هذا القاضي المنفرد قد استخدم في الكثير من الملفات كأداة بيد رئيس الحكومة من أجل تحقيق أجندات سياسية له.