هددت عائلة عبد المجيد الخوئي، الأمين العام السابق لمؤسسة الإمام الخوئي الخيرية في لندن، الذي اغتيل علي يد أتباع مقتدي الصدر في مدينة النجف في العاشر من أبريل 'نيسان' 2003 بتفعيل القضية دوليا إذا لم يتخذ القضاء العراقي إجراءات قانونية بحق الصدر الذي تعتبره 'المتهم الأول بقتل الخوئي'. وقال حيدر الخوئي، نجل عبد المجيد الخوئي ل'الشرق الأوسط' في لندن، أمس، إثر التأكد من وصول الصدر إلي مدينة النجف، إن 'عائلتنا تثق في القضاء العراقي، وهذا القضاء والحكومة العراقية أمام اختبار عملي مهم لاتخاذ الإجراءات القضائية وتطبيق القانون لإلقاء القبض علي مقتدي الصدر، تنفيذا لمذكرة قضائية صدرت عن قاضي تحقيق النجف في 2004، وبعكس ذلك فإننا سنلجأ إلي الأممالمتحدة، باعتبار أن مؤسسة الإمام الخوئي لها مقعد في الأممالمتحدة كمنظمة غير حكومية، وإلي منظمات حقوق الإنسان والقضاء الأوروبي، كما أننا سنعتمد علي قادة دول إسلامية وعربية شقيقة وصديقة لتفعيل القضية'. وتابع الخوئي: 'لقد تحققنا من أن أحد قادة التيار الصدري، وهو عضو في البرلمان لعراقي، طلب من أحد قضاة التحقيق في بغداد تغيير مجريات القضية اعتمادا علي شهود زور لإبعاد التهمة عن زعيم التيار وتثبيتها علي عدد من أعضاء التيار المتهمين وذلك من أجل التقرب من الصدر أولا، والفوز في الصراع الداخلي الدائر داخل التيار بين المعممين وغير المعممين، وسوف نكشف اسم عضو البرلمان وقاضي التحقيق وشهود الزور الذين تورطوا في تزييف الملف'، منبها إلي 'أننا نحتفظ بالنسخة الأصلية من التحقيق وملف القضية، إضافة إلي تصوير فيديو لحادث مقتل والدي وأن هناك العشرات من شهود العيان الذين تعهدوا بالإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء'. ونفي الخوئي أن 'يكون نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، متورطا في عملية تزييف ملف القضية، حيث تأكدنا أن هذا الملف لم يدخل ضمن صفقة تحالف التيار الصدري مع كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، لكننا في الوقت ذاته، نطلب من رئيس الكتلة التي تحمل اسم دولة القانون، ورفع شعار تطبيق القانون، بأهمية تطبيقه في قضية مقتل والدي، سواء كان المتهم رجل دين أو زعيم تيار سياسي وله وزارات في الحكومة، فإذا لم يتم تطبيق القانون في هذه القضية فكيف سيحترم المواطن العراقي القانون ويطبقه؟'، مشيرا إلي أن 'عائلتنا ستنتظر تطبيق الإجراءات القضائية، ونذكر بأن القضاء نفذ إرادته بحق صدام حسين الذي كان رئيسا للجمهورية، وأن وجود وزراء للصدر في الحكومة لا يمنحه الحق في إغلاق ملف يتعلق بجريمة قتل نجل أشهر مرجع في تاريخ الشيعة في العالم، أبو القاسم الخوئي'. من جهته، أكد مصدر قضائي عراقي بارز أن 'مذكرة إلقاء القبض وخاصة في قضية جنائية لا تسقط بالتقادم حتي لو مرت عليها أكثر من مائة عام، سواء كان المعني مقتدي الصدر أو غيره، فقانون المحاكمات الجزائية العراقي المعمول به لا يضع أي سقف زمني لمذكرة إلقاء القبض، بل يعتبرها نافذة حتي يتم تطبيقها'. وشدد القاضي، الذي فضل عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بأمن حياته، ل'الشرق الأوسط' عبر الهاتف من بغداد، أمس، علي أنه 'ليس من حق أي حكومة عراقية أو أي مسؤول عراقي ومهما كان منصبه إسقاط مذكرة إلقاء القبض أو غلق قضية قتل بغض النظر عن اسم أو أسماء أو عدد المتهمين'، مشيرا إلي أن 'قضية مقتل الخوئي تعد جريمة قتل، وهي قضية جنائية كبري، لن تسقط بتقادم الزمن، ولا يحق لأي مسؤول إسقاطها أو غلقها إلا بقرار من القضاء وعلي حد معرفتي، فإنه لم يصدر عن القضاء العراقي أي قرار بغلق القضية، وحتي لو تنازلت عائلة الضحية، وعلي حد علمي، أن عائلة الخوئي لم تتنازل عن حقها ورغم ذلك، فإن هناك الحق العام الذي لا يمكن التنازل عنه'.
