أمر القضاء العراقي اليوم الأحد بتجميد أموال طارق الهاشمي نائب الرئيس في أعقاب اتهامات حاول رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي تلفيقها له، في محاولة للاستئثار بحكم العراق وإبعاد ساسة أهل السنة عن المشهد السياسي. ولفق المالكي تهم الضلوع في أعمال وصفها ب "الإرهابيّة" للهاشمي، مما أثار أزمة سياسيَّة أعقبت مباشرة انسحاب ما تبقى من قوات الاحتلال الأمريكية الشهر الماضي. وقالت المصادر: إن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أرسل كتابًا إلى وزارة الماليّة، والدوائر المعنية لحجز أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة. وكان الهاشمي -الذي ينتمي إلى ائتلاف القائمة العراقيّة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي- قد لجأ إلى إقليم كردستان بعد صدور مذكرة اعتقال ملفقة ضده بزعم الضلوع في أعمال "إرهابيّة". وأمر مجلس القضاء الأعلى بتجميد ممتلكات الهاشمي تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيًا. ويوم 25 من الشهر ذاته قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة التحقيق في التهم الموجهة للهاشمي لأن التحقيق أجري من قبل قاض منفرد.