أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 11 لسنة 2011، و التي تنص على خضوع مركبات ال"توك توك" للضريبة العامة على المبيعات، بواقع 15% من قيمتها، و تم إعلان كافة المنافذ الجمركية لتطبيق هذه التعاملات على الفور. و أكد أحمد رفعت عبدالغفار - رئيس مصلحة الضرائب المصرية - أن مركبات ال" توك توك " تعد من سيارات الركوب الأجرة، و من ثم تخضع للضريبة العامة على المبيعات. و قال رفعت إن الإيرادات الضريبية أمل مصر في العبور باقتصادها من عنق الزجاجة و الأزمة الخانقة التي تمر بها حاليًا، و حث العاملين بالمصلحة على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الآمال المعقودة عليهم، و توفير ما لا يقل عن 200 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة؛ لاستخدامها في الإنفاق على الخدمات المختلفة، من تعليم، و صحة، و دعم، و طرق، و خلافه. و من جانبه؛ قال الدكتور حسن عبد الله - رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة - إن خضوع ال" توك توك " لضريبة المبيعات بواقع 15% كسيارات ركوب؛ جاء بناءً على ما ورد إلى المصلحة من كتاب الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، و الذي أفاد بأن هذه المركبات تعامل معاملة سيارات الأجرة طبقًا لأحكام المادة (7) من قانون المرور، و المادة (174) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، و من ثم يجب أن تخضع لضريبة المبيعات بواقع 15% من القيمة.