أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 11 لسنة 2011، والتي تنص على خضوع مركبات ال "توك توك" للضريبة العامة على المبيعات بواقع 15% من قيمتها، وتم إعلان كافة المنافذ الجمركية لتطبيق هذه التعاملات على الفور. وأكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مركبات ال"توك توك" تعد من سيارات الركوب الأجرة، ومن ثم تخضع للضريبة العامة على المبيعات.
وقال رفعت إن "الإيرادات الضريبية أمل مصر في العبور باقتصادها من عنق الزجاجة والأزمة الخانقة التي تمر بها حاليا"، وحث العاملين بالمصلحة على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الآمال المعقودة عليهم وتوفير ما لا يقل عن 200 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة لاستخدامها في الإنفاق على الخدمات المختلفة من تعليم وصحة ودعم وطرق وخلافه.
ومن جانبه، قال الدكتور حسن عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة، أن "خضوع ال(توك توك) لضريبة المبيعات بواقع 15% كسيارات ركوب جاء بناء على ما ورد إلى المصلحة من كتاب الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، والذي أفاد بأن هذه المركبات تعامل معاملة سيارات الأجرة طبقا لأحكام المادة (7) من قانون المرور والمادة (174) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛ ومن ثم يجب أن تخضع لضريبة المبيعات بواقع 15% من القيمة".
