انتقد مايكل منير - رئيس حزب الحياة - ما أقدمت عليه القوات الأمنية من انتهاكات لدماء الشباب المصري بأحداث مجلس الوزراء، والتي راح ضحيتها العديد من الشباب المصري كمصابين أو شهداء برصاص قوات الأمن سواء التابعة لوزارة الداخلية أو الشرطة العسكرية، محملاً حكومة الجنزورى مسئولية الأحداث. وأكد فى بيان للحزب أن ما يحدث من انتهاكات إنما هي سياسية قمع ممنهج ومقصود تستهدف كل المطالبين بالحرية والحق في هذا الوطن، وأن سياسة الأمن المصري سواء عناصر الجيش أو الأمن لم تختلف بأي شكل عن سياسات أمن مبارك والعادلي التي استهدفت بالأساس أرواح الشباب المصري واستباحت دماءه. وأعلن الحزب أنه لا يوجد أي سبب بالتظاهرات يبيح ما انتهجته القوات الأمنية من أعمال قمع وقتل للشباب المصري، ولا يستطيع أحد إنكار أن المتسبب الرئيسي في تلك الأحداث كانت حملة الاختتطافات التي قادتها قوات الداخلية والشرطة العسكرية ضد العديد من النشطاء. وحمل الحزب حكومة الجنزوري المسئولية الأولى لتلك الأحداث، ويذكر الحزب حكومة الجنزوري بوعودها الخاصة بضبط الأمن والحفاظ على أرواح المتظاهرين، ولكن اكتفت الحكومة بموقف المتفرج، مطالبا بمحاسبة كل المتورطين في تلك الاعتداءات المتتالية على الشباب المصري والمتسببين فى قتلهم. كما أهاب الحزب بالمتظاهرين ضبط النفس وعدم التعدي على الممتلكات العامة، والالتزام بسلمية تظاهراتهم رغم ما يتعرضون له من قمع، داعياً المتظاهرين لعدم الانسياق وراء الاستفزازات الأمنية القذرة، والإصرار على تحقيق مطالبهم المشروعة. ودعا الحزب باقي الأحزاب والقوى السياسية للكف عن سياسة تحقيق المصالح الشخصية على حساب دماء المصريين، وأن ينحازوا ولو مرة واحدة للمصلحة العامة دون المتاجرة بأنات الشعب المصري ومشكلاته، أو العمل من أجل الحصول على مقاعد سلطوية رخيصة على حساب دماء الشهداء الطاهرة.