شكا صناع الأدوات المنزلية ومنتجات الألومينوم من سوء نظام تسعير شركة "مصر للألومنيوم" للألومنيوم الخام، مؤكدين أنه نظام التسعير الحالى والقائم على التسعير الشهرى للخام وفقا للأسعار العالمية يؤدى إلى الإضرار بالمصانع ويهدد بتعرضها لخسائر كبيرة. وأوضح محمد المهندس - نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات - فى تصريح خاص ل " المشهد " أن نظام التسعير الذى تتبعه شركة مصر للألومنيوم – المورد الوحيد لخام الألومنيوم – حاليا هو نظام شهرى بحيث يجرى تعديل أسعار الخام بالسوق المحلية بالتوافق مع الأسعار العالمية كل شهر، مشيرا إلى أن السبب وراء تحفظ صناع الأدوات المنزلية ومنتجات الألومنيوم لهذا النظام يرجع لسرعة تغير مؤشر أسعار الشركة للخام ارتفاعا وانخفاضا بما يؤدى إلى فروق سعرية بين تكلفة المنتج وفقا للسعر القديم وبين السعر الجديد، فى الوقت الذى لا تتسع فيه الفترة الزمنية للتسعير والتى هى شهر واحد لإنهاء الدورة الإنتاجية للمنتج، الأمر الذى يؤدى إلى تعرض الصناع للخسارة بسبب صعوبة تعويض هذه الفروق السعرية. وقال المهندس: إن الصناع طالبوا الشركة بالعودة إلى نظام التسعير القديم والذى كانت تتبعه قبل الأزمة المالية العالمية فى 2009 والقائم على التسعير كل 3 شهور، وذلك حتى يتسنى للصناع إكمال الدورة الإنتاجية بسعر واحد للخامة دون التعرض لمخاطرة ارتفاع أو انخفاض السعر كل شهر. وأضاف المهندس أن شركة "مصر للألومنيوم" من جهتها تلجأ إلى نظام التسعير الشهرى تخوفا من التقلبات الشديدة فى مؤشرات الأسعار العالمية للخامات خاصة بعد الأزمة العالمية وافتقار البورصات العالمية لاستقرار، وهو ما يدفع الشركة للاضطرار لتحمل فروق أسعار الخام محليا ارتفاعا و انخفاضا للتوافق مع الأسعار العالمية، وهو ما يضرها ويهددها بخسائر. ولفت إلى أن شركة مصر للألومنيوم بصدد عقد لقاء موسع مع صناع الألومنيوم خلال الفترة المقبلة لبحث هذه المشكلة ومحاولة التوصل لحل يرضى جميع الأطراف.