انتقد محمد الباجورى القيادى العمالى ورئيس نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز – ناتجاس ، تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوى الصادمة - على حد وصفه - والتي قال فيها "لن نرفع الحد الأدنى للأجور الآن لأن الميزانية الحالية لن تسمح" واصفاً هذه التصريحات بأنها تراجع عن الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها وأنها تستطيع تدبير الحد الأدنى للأجور من خلال ترشيد النفقات الحكومية والاستغناء عن آلاف المستشارين بالوزارات والجهاز الادارى بالدولة الذين يتقاضون مبالغ طائلة. وحذر الباجورى من تجاهل ملف العدالة الاجتماعية وعدم تحقيق أهم أهداف الثورة وهي العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور ، بأنه سيؤدي إلى موجة كبيرة من الاحتجاجات في قطاعات العمل والانتاج بالدولة ، مضيفاً أن حكومة الثورة التي يرأسها الببلاوي مسؤولة عن إيجاد الحلول لتطبيق الحد الأدنى للأجور وذلك من خلال ترشيد بعض النفقات أو وضع حد أقصى للأجور وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية. وإعتبر أن الحكومة نقضت عهدها باحترام أحكام القضاء حيث تجاهلت الحكم التاريخى الذي صدر 26-10-2010 بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدني للأجور الصادر في مارس 2010 بوضع حد أدني للأجور بما لا يقل عن 1200 جنيه وماطلت جميع الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011 في تنفيذه والغريب في الأمر أن تسير الحكومة الحالية على نفس نهج سابقيها.