تقدم الداعية المعروف الشيخ يوسف البدري بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري يختصم فيها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن وجود اسم رجل الأعمال نجيب ساويرس بين أعضاء المجلس الاستشاري الذي تم الإعلان عنه مؤخراً ويتكون من 30 من رجال الفكر والسياسة والإعلام والاقتصاد. وقدم البدري جملة من الأسباب تشرح اعتراضه على ساويرس، ناسبا "العديد من المواقف والتصريحات الطائفية وغير المسئولة التي تثير الفتن وتهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتهدر المقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المصري ، وذكر البلاغ منها مطالبات ساويرس بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقرر أن الشريعة الإسلامية المبدأ الرئيسي للتشريع، وسبّه لدين الأغلبية المسلمة على الهواء في التلفزيون الحكومي (حسب ما جاء في أوراق الدعوى) ووصْفه عصر الإسلام بعصر الجاهلية. كما اتهمت دعوى البدرى، ساويرس "بالسخرية والاستهزاء بالحجاب، وكذلك باللحية والنقاب بنشره رسوماً مسيئة لهما على حسابه على "تويتر" وتحريضه على الدولة المصرية وطلبه من أمريكا والدول الأجنبية التدخل في شؤونها بدعوى الحفاظ على حقوق المسيحيين معترضاً على ما أتت به الديمقراطية من أغلبية للتيار الإسلامي في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، رغم أنه يصف نفسه بالليبرالي العلماني الذي يؤمن بالديمقراطية وبكل ما تأتي به صناديق الاقتراع" وفقاً لأوراق الدعوى. وكان مصدر عسكري أعلن أن المجلس الاستشاري سيقدم المشورة ل"العسكري" خلال إدارته للمتبقي من المرحلة الانتقالية، إلا أن تصريحات اللواء مختار الملا للصحافة الغربية في نهاية الأسبوع الماضي بشأن أنه سيشكل هيئة وضع الدستور أثارت أزمة كبيرة في الأوساط المصرية أدت لانسحاب الإخوان من الاشتراك في "الاستشاري" قبل أن يتراجع اللواء ممدوح شاهين عن ذلك الرأي لاحقا.