اختصم الشيخ يوسف البدري دعوى أمام محكمة القضاء الإداري المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن وجود اسم رجل الأعمال نجيب ساويرس بين أعضاء المجلس الاستشاري الذي تم الإعلان عنه مؤخراً ويتكون من 30 من الشخصيات العامة في مجالات مختلفة. وقدم البدري جملة من الأسباب تشرح اعتراضه على ساويرس، بوصفه قام بالعديد من المواقف والتصريحات المعروفة الطائفية وغير المسؤولة التي تثير الفتن وتهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتهدر المقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المصري المتمثلة. وأكد أن أهم هذه المواقف مطالباته بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقرر أن الشريعة الإسلامية المبدأ الرئيسي للتشريع، وسبّه لدين الأغلبية المسلمة على الهواء في التلفزيون الحكومي (حسب ما جاء في أوراق الدعوى) ووصْفه عصر الإسلام بعصر الجاهلية. كما اتهمت الدعوى ساويرس بالسخرية والاستهزاء بالحجاب، وكذلك باللحية والنقاب بنشره رسوماً مسيئة لهما على حسابه على "تويتر" وتحريضه على الدولة المصرية وطلبه من أمريكا والدول الأجنبية التدخل في شؤونها بدعوى الحفاظ على حقوق المسيحيين، بالإضافة إلى اعتراضه على ما أتت به الديمقراطية من أغلبية للتيار الإسلامي في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، رغم أنه يصف نفسه بالليبرالي العلماني الذي يؤمن بالديمقراطية وبكل ما تأتي به صناديق الاقتراع.