يبدأ الدكتور محمد إبراهيم - وزير الدولة لشؤون الآثار - غداً الأحد مناقشة ثلاثة ملفات مهمة خاصة بإدارة شؤون العمل الأثرى خلال الفترة المقبلة، وبداية انطلاق وإدارة عجلة العمل من جديد على أصول ثابتة وواضحة. وقال الوزير - فى تصريحات اليوم السبت - إنه فى مقدمة هذه الملفات الملف المالى لوزارة الآثار، والموقف المالى الحالى الذى سينطلق على ضوء نتائجه الملفات الأخرى المهمة، فعلى ضوء دراسة الملف الأول سيفتح الملف الثانى الخاص بالحد الأدنى والأقصى للأجور بالوزارة، ومراعاة التفاوت بينهما، بما يحقق العدل بين العاملين، وذلك من خلال إعادة الهيكلة، والتى تم اتخاذ خطوات فاعلة فى تحقيقها، حيث تم البدء فى إجراءاتها من يوم الخميس الماضى مع بداية تولى الوزير لمنصبه لأهمية الأمر باعتباره أولوية قصوى حالياً، وذلك من خلال متخصصين فى هذا الشأن. وأكد إبراهيم، أن الهدف من إعادة الهيكلة هو خلق هيكل عام للوزارة لا يرتبط بالأشخاص، ولكن ككيان قائم يعمل وفق آليات محددة وراسخة فى أى ظروف ومع أى شخص، فالأشخاص زائلون والكيانات ثابتة. ويأتى الملف الثالث على أولويات وزير الآثار الجديد، وهو ملف الفساد والفاسدين، مؤكداً أنه لن يتردد فى تحويل المتورطين فى فساد لجهات التحقيق المختصة، وذلك بالمستندات والأدلة، ووفقا للقانون. وأشار إبراهيم إلى أنه بالتوازى مع فتح تلك الملفات المهمة سيتم عقد لقاء موسع مع قيادات الآثار بمشاركة رؤساء القطاعات ومديرى العموم لمناقشة جميع الموضوعات الخاصة بمجالات العمل الأثرى المختلفة والتعرف على الإيجابيات والسلبيات وطرح المشاكل والاستماع للمقترحات لاستكمال العمل فى كافة القطاعات بما تستوجبه المرحلة الراهنة من الجدية والسرعة والدقة فى نفس الوقت ليشعر كل مواطن بما يبذل على أرض الواقع فى مجال الآثار. وأكد وزير الدولة لشؤون الآثار، أنه لن يكتفى بالمناقشات من وراء المكاتب وفى الغرف المغلقة، وإنما سوف ينتقل إلى العاملين فى مواقعهم. ومن المقرر أن يبدأ الوزير بعد غد الاثنين بمقر وزارة الآثار بالعباسية فى الالتقاء بكافة العاملين للاستماع إليهم وإلى مشاكلهم ومطالبهم، يعقبها إجراء جولات ميدانية واسعة بعدد من المواقع والمشروعات المهمة، وفى مقدمتها المتحف المصرى بالتحرير ولقاء العاملين به لنفس الغرض، ثم زيارة مشروع المتحف المصرى الكبير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وأخيراً متحف الحضارة بالفسطاط. من جانب آخر، يجتمع الوزير الثلاثاء المقبل بممثلى كافة الائتلافات والاستماع إلى مطالبهم ودراسة تلك المطالب وعلى ضوء معايير محددة سيتم الاستجابة إلى المطالب وفق هذه المعايير التى تأتى فى مقدمتها تحقيق العدالة والمساواة، ورفع أى ظلم، وكذلك يجب أن تكون المطالبة بأى ميزة أمامها عمل وجهد. وفى إطار خطة عمل وزير الدولة لشؤون الآثار أيضاً القيام بجولات ميدانية بالمواقع والمشروعات الأثرية خارج القاهرة، وفى مقدمتها مشروع طريق الكباش بالأقصر الذى أوشك على الانتهاء، ولم يتبق منه إلا استكمال 150 مترا متوقفة على التمويل، مشيرا إلى أن الحل لاستكمال المشروع بطريقين، الأولى عن طريق الدولة وبحث الموضوع مع الدكتور كمال الجنزورى - رئيس مجلس الوزراء - لتوفير الاعتمادات، والثانى هو استكماله بالجهود الذاتية وهو ما سيتم بحثه على أرض الواقع مع محافظ الأقصر خلال الزيارة القريبة الأسبوع القادم. وأشار إبراهيم إلى إمكانية أن يتم افتتاح جزئى لمشروع طريق الكباش أمام السياحة الدولية والمحلية، مما يشكل إضافة مهمة فى المرحلة الحالية لخريطة السياحة فى مصر لجذب مزيد من الحركة السياحية، حيث إن افتتاح مشروعات أثرية جديدة وبأهمية مشروع طريق الكباش ستجد صدى كبير لدى شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بسياحة الآثار أو بشكل عام بالسياحة الثقافية وهم يشكلون شريحة كبيرة جدا، خاصة فى دول أوروبا.
