يبدأ وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد إبراهيم غدا الأحد في مناقشة ثلاثة ملفات مهمة خاصة بإدارة شئون العمل الأثري خلال الفترة المقبلة، وبداية انطلاق وإدارة عجلة العمل من جديد على أصول ثابتة وواضحة. وقال الوزير في تصريحات اليوم السبت إنه في مقدمة هذه الملفات الملف المالي لوزارة الآثار، والموقف المالي الحالي الذي سينطلق على ضوء نتائجه الملفات الأخرى المهمة فعلى ضوء دراسة الملف الأول سيفتح الملف الثاني الخاص بالحد الأدنى والأقصى للأجور بالوزارة ومراعاة التفاوت بينهما بما يحقق العدل بين العاملين، وذلك من خلال إعادة الهيكلة، والتي تم اتخاذ خطوات فاعلة في تحقيقها، حيث تم البدء في إجراءاتها من يوم الخميس الماضي مع بداية تولي الوزير لمنصبه لأهمية الأمر باعتباره أولوية قصوى حاليا، وذلك من خلال متخصصين في هذا الشأن. وأكد إبراهيم أن الهدف من إعادة الهيكلة هو خلق هيكل عام للوزارة لا يرتبط بالأشخاص، ولكن ككيان قائم يعمل وفق آليات محددة وراسخة في أي ظروف ومع أي شخص، فالأشخاص زائلون والكيانات ثابتة.
ويأتي الملف الثالث على أولويات وزير الآثار الجديد، وهو ملف الفساد والفاسدين .. مؤكدا أنه لن يتردد في تحويل المتورطين في فساد لجهات التحقيق المختصة، وذلك بالمستندات والأدلة، ووفقا للقانون. وأشار إلى أنه بالتوازي مع فتح تلك الملفات المهمة سيتم عقد لقاء موسع مع قيادات الآثار بمشاركة رؤساء القطاعات ومديري العموم لمناقشة كافة الموضوعات الخاصة بمجالات العمل الأثري المختلفة والتعرف على الإيجابيات والسلبيات وطرح المشاكل والاستماع للمقترحات لاستكمال العمل في كافة القطاعات بما تستوجبه المرحلة الراهنة من الجدية والسرعة والدقة في نفس الوقت ليشعر كل مواطن بما يبذل على أرض الواقع في مجال الآثار. وأكد وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد إبراهيم أنه لن يكتفي بالمناقشات من وراء المكاتب وفي الغرف المغلقة، وإنما سوف ينتقل إلى العاملين في مواقعهم. ومن المقرر أن يبدأ الوزير بعد غد الإثنين بمقر وزارة الآثار بالعباسية في الالتقاء بكافة العاملين للاستماع إليهم وإلى مشاكلهم ومطالبهم، يعقبها إجراء جولات ميدانية واسعة بعدد من المواقع والمشروعات المهمة، وفي مقدمتها المتحف المصري بالتحرير ولقاء العاملين به لنفس الغرض، ثم زيارة مشروع المتحف المصري الكبير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وأخيرا متحف الحضارة بالفسطاط.
من جانب آخر، يجتمع الوزير الثلاثاء المقبل بممثلي كافة الائتلافات والاستماع إلى مطالبهم ودراسة تلك المطالب وعلى ضوء معايير محددة سيتم الاستجابة إلى المطالب وفق هذه المعايير التي تأتي في مقدمتها تحقيق العدالة والمساواة، ورفع أي ظلم، وكذلك يجب أن تكون المطالبة بأي ميزة أمامها عمل وجهد. وفي إطار خطة عمل وزير الدولة لشئون الآثار أيضا القيام بجولات ميدانية بالمواقع والمشروعات الأثرية خارج القاهرة، وفي مقدمتها مشروع طريق الكباش بالأقصر الذي أوشك على الانتهاء، ولم يتبق منه إلا استكمال 150 مترا متوقفة على التمويل .. مشيرا إلى أن الحل لاستكمال المشروع بطريقين، الأولى عن طريق الدولة وبحث الموضوع مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لتوفير الاعتمادات، والثاني هو استكماله بالجهود الذاتية وهو ما سيتم بحثه على أرض الواقع مع محافظ الأقصر خلال الزيارة القريبة الأسبوع القادم. وأشار إلى أن تصوري أن يتم افتتاح جزئي لمشروع طريق الكباش أمام السياحة الدولية والمحلية، مما يشكل إضافة مهمة في المرحلة الحالية لخريطة السياحة في مصر لجذب مزيد من الحركة السياحية، حيث إن افتتاح مشروعات أثرية جديدة وبأهمية مشروع طريق الكباش ستجد صدى كبير لدى شريحة كبيرة من السائحين المهتمين بسياحة الآثار أو بشكل عام بالسياحة الثقافية وهم يشكلون شريحة كبيرة جدا، خاصة في دول أوروبا.
