قال الدكتور أحمد خيري رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس الشعب والمجالس القومية المتخصصة، واصفا التعديلات المبدئية التي أدخلتها لجنة العشرة بأنها "تقود البلاد لبر الأمان". وأضاف خيري، في تصريح عقب إنهاء إجراءات عضويته في اللجنة اليوم، أنه سيقوم باستطلاع رأي الاتحادات العمالية في التعديلات الدستورية قبل عرض موقفه بخصوص نسبة الفلاحين والعمال، مشيرا إلى أن تغيير تعريف العامل والفلاح سيؤدى إلى تغيير الموقف.
وقال خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، وعضو اللجنة، إنها تشهد عدة مشكلات من أهمها قلة عدد الأحزاب الممثلة فيها وفي المقابل زيادة عدد الفنيين الممثلين للنقابات وأجهزة الدولة، لافتا إلى أن السياسي يكون له نظرة شاملة للقضايا بعكس الفني تكون نظرته أقل شمولية، على حد قوله.
وأضاف أن اللجنة الحالية يغلب عليها التيار الليبرالي ويقل فيها تمثيل التيار الاسلامي، موضحا أن ذلك يتطلب بذل جهد كبير من أعضاء اللجنة في أن تكون قراراتهم نابعة من المنطلق القومي، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد عبد الدايم أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان أو أي حزب سياسي، مطالبا بأن يكون رؤساء الأجهزة المستقلة غير قابلين للعزل كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه دعا رؤساء الغرف السياحية الخمسة التابعة له للاجتماع وتقديم ما لديهم من تصور حول مطالبهم في التعديلات الدستورية لتنشيط السياحة وتشكيل لجنة من عشرة خبراء سياحيين تضم مستشار دستوري لصياغة هذه المقترحات وتقديمها للجنة الخمسين.
وأضاف الزيات أنه سبق وأن تقدم بملف إلى الجمعية التأسيسية للدستور السابقة وللرئيس السابق محمد مرسي لوضعها في دستور 2012 المعطل، ولكن لم يتم الاستجابة لأي مقترحات ومن أبرزها أنه يجب أن يتم ضبط الأمن في الشارع بقانون حتى تنشط السياحة.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه يوافق على إلغاء مجلس الشورى لأنه لا يقوم بدور تشريعي ووجوده يعني إهدار المال العام، مشيرا إلى أن النشاط السياحي يخسر منذ 2010 خسائر فادحة.
