أكد الدكتور جودة عبد الخالق - وزير التضامن الاجتماعي - أنه خاطب وزير المالية لرفع المعاشات 10%، كما اشارالي أن هناك 33 ألف جمعية أهلية لا يتعدي المخالفين منهم سوى 30 جمعية فقط. قال الوزير خلال مؤتمر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الوزارة، وأنها تبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيقها، مشيرًا إلى هذا المجهود يمكن مضاعفته بسياسة كلية من الدولة والمجتمع أو إضعافها بسبب ممارسات المجتمع وغياب مفهوم العدالة لدى الدولة. أضاف جودة أن الوزارة لديها خطة واضحة لدعم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى مشروع توزيع الغاز بالكوبونات لم ولن يفشل، وأنه تم تغيير مناقصات الأرز إلى ربع سنوية بدل من الشهرية لضمان عدم رفع الأسعار، موضحًا أنه لا صحة تمامًا لما نشر عن رفع الدعم عن الخبز. وأكد أن فرض الضريبة التصاعدية عامل رئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مستشهدًا بدول رأسمالية تطبق الضرائب التصاعدية مثل أمريكيا وألمانيا وفرنسا. في كلمته عبر محمد فايق - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - عن أمله في تحقيق أولي خطوات العدالة الاجتماعية قريبًا لتهدأ الإضرابات والاحتجاجات الفئوية، موضحًا أنه من صميم عمل الحكومات القضاء على الفقر وتحقيق نظام عدالة كامل، يشمل: صحة وتعليم وسياسات تشغيل توفر للجميع أسباب الرزق ونظام قضائي عادل يحقق عدالة سريعة ومنصفة. وأضاف: "لابد من تحقيق العدالة في التوزيع وفرض نظم ضرائب عادلة، متعجبًا من غياب مناقشة العدالة الاجتماعية في ظل الحراك السياسي الموجود حاليًا". وطالبت السفيرة ميرفت تلاوي - أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان- الحكومة بالالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، والبدء في إجراءات حاسمة من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية.
