ينظم المجلس القومي لحقوق الانسان مؤتمرًا موسعًا، الخميس القادم، حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة. وصرحت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يتناول عدة محاور تتمثل فى التوزيع العادل للدخل كوسيلة للوصول للعدالة الاجتماعية، الآليات العملية لتحقيق العدالة الاجتماعية، بدون تضخم عبر إصلاح نظم الأجور، الدعم، التحويلات، دعم الخدمات العامة، رفع التشغيل، غياب المكون الاجتماعي في برامج التنمية الاقتصادية، وأثره على العدالة الاجتماعية.
وأكد السفير الدكتور محمود كارم، أن هذا المؤتمر يلقى اهتمام قيادات المجلس لما للنواحي الاقتصادية، من أثر بالغ على الحياة اليومية لجميع المواطنين، مشيرًا أنه قد تم توجيه الدعوة لعدد من خبراء الاجتماع والاقتصاد والبنوك، المؤسسات المعنية بالدولة، الجهات المانحة، منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية وشباب الثورة، وكذلك الإعلاميين المتخصصين في النواحي الإقتصادية والاجتماعية، عمداء كليات التجارة وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية.
ومن المقرر أن يفتتح أعمال المؤتمرالدكتور بطرس بطرس غالي، رئيس المجلس، والوزير جودة عبد الخالق، وزيرالتضامن والعدالة الاجتماعية، والاستاذ محمد فايق نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.