استنكر إسلاميون قيام المدونة علياء المهدي بنشر صور عارية لها معتبرين أنها لا تمثل طبيعة المرأة المصرية سواء المسلمين أو غيرهم، وأن حكمها الشرعي هو التعذير بأقل من حد الزاني غير المحصن أى بأقل من 100 جلدة يقدرها القاضي حسب ما يتراءى له. من ناحيته أكد خالد سعيد -المتحدث الرسمي للجبهة السلفية- أن ما قامت به علياء هو شذوذ فكري وتصرف غير مسئول، معتبرا ما قامت به في حكم الشرع جريمة منكرة وتبقى في عموم المسلمين وإن كانت من شرارهم. واعتبر سعيد الذين يجهرون بالكبائر لا يدخلون في رحمة الله إلا بالتوبة والندم والإقلاع عن المعصية ودعا لهم بالهداية. فيما قلل كمال حبيب -رئيس حزب السلامة والتنمية- من الحدث الذي قامت به علياء، متوقعا أن تكون قد قامت به تحت ضغط نفسى نتيجة تعاطيها مخدرا مثلاً، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبارها حالة تثير قلق المجتمع أو أنها تعاني شكلا من أشكال الإهمال الاجتماعي أو النبذ ولا يمكن اعتبارها تعبيرا عن عموم المرأة المصرية، أو أنها قامت بمثل هذا العمل تحت مسمى الحرية التي أساء العديد من الشباب فهمها بعد الثورة، على الرغم من أن جسدها ليس ملكا لها، إنما هو ملك لله. وشدد حبيب على أنها لو تعمدت بهذا الفعل إشاعة الفاحشة بين الناس فحكمها ما جاء في الآية "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم" مناشدا الجهات المسؤولة أن تتبع الإجراءات القانونية حيالها كي يتم ردعها عما اقترفته من معصية. بينما أفتى أسامة حافظ -مفتي الجماعة الإسلامية- بأن ما قامت به علياء جريمة تستوجب العقاب، منوها إلى أنّ عقوبتها -شرعا-تقديرية يحددها القاضي بحسب الجُرم لأنه لا يوجد حكم مباشر لها "نشر صورها العارية" بينما هناك من القوانين المدنية المتاحة ما يتناول تلك القضايا. ثورة غضب علي ال" فيس بوك" ضد علياء المهدي وفيديو يناقش تهمة ارتكابها فعلا فاضحا 6 إبريل: صور "علياء" محاولة من الأمن الوطني والفلول لتشويه صورة الحركة
