اعترض نقابيون على قانون النقابات الجديد ، الذى تم تعديله بواسطة الحكومة فى وجود بعض النقابيين الموالين لها والذى سيفرض على النقابات الايام المقبلة . حيث قال محمد احمد سالم مستشار إتحاد عمال مصر الديمقراطى والمناضل العمالى أنه اذا كان الاتحاد العام بنقابته العامة معترضا على بعض البنود والتى تخص العضوية لتخوفه الشديد من انحدار العضوية المسددة للاشتراكات به ، مثلما هو الحال اليوم وكل يوم جديد فى نقابة النقل البرى التى تعتمد فى عضويتها على الشهادات الاجبارية وجاءت النقابات المستقلة لتسحب منها البساط ، فايضا النقابات المستقلة لديها الكثير من الاعتراضات على هذا القانون الذى توافق عليه أشخاص بدون الرجوع لنقاباتهم والاخذ برأي تلك النقابات فيما يعنيها من هذا القانون. واضاف سالم "ان النقابات المستقلة لم تفوض احدا فى التحدث باسمها ولم تعطى أحدا تفويضا على بياض فمن شاركوا فى تعديلات القانون شاركوا بصفتهم الشخصية وعبروا عن رأيهم أما رأى النقابات فى اشتراكاتها التى خصمت قصرا وجبرا من مرتبات العمال تغافلوا عنها جميعا، والامر الثانى الذى تناسوه جميعا اتحاد عام ومستقلين هو حقوق اعضاء النقابات المستقلة داخل نقابات القانون 35 سواء فى اموال تلك النقابات المنقولة او الثابته ." وإعتبر سالم أن حل النقابات بحكم محكمة هو أمر مقصود به النقابات المستقلة ، مشيرا أن نقابات القانون 35 لم يعرف عنها انها شاركت فى اعتصام او اضراب لانها جاءت من رحم السلطة الحاكمة فكيف ستقف مع العمال فى مواجهه تلك السلطة ، مضيفا ً"وبالقانون الجديد ان شاء الله أى نقابة مستقلة ستقف فى صف عمالها عليها ان تستعد لخوض معارك ضارية فالمحاكم للدفاع عن نفسها ضد حلها فهل لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل ستوافق على حل النقابات استنادا لتلك المادة." وقال سالم " فيا من ذهبتم الى الوزير فرحين مهللين وحملتم آمال النقابات لتضعوها امانه امام لجنة تعديلات القانون أنتم الاخرين خائنين للامانة ببساطة لانكم لم تشغلوا بالكم بحقوقنا التى تريدون اليوم ان تضيع سُدى."
