أرسل الدكتور أحمد عبد الظاهر -رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- خطاباً لدكتور عصام شرف -رئيس الوزراء- والدكتور حازم الببلاوى -نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية- والدكتور على السلمى -نائب رئيس مجلس الوزراء- للتدخل لإيقاف قرار وزير القوى العاملة، الذى يطالب فيه بتفعيل دور النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، وخصم الاشتراكات لصالحها. وطالب عبد الظاهر -فى خطابه- بالتدخل وإصدار قرار بحظر التعامل مالياً وإدارياً مع النقابة المستقلة لعمال النقل العام باعتبارها من النقابات المستقلة غير الشرعية، وتم تأسيسها على سند غير قانونى، واعتبار النقابة العامة للنقل البرى ولجانها النقابية هى الممثل الشرعى لعمال النقل العام على مستوى الجمهورية، بحجة أن النقابة المستقلة تعرقل نقابة اتحاد العمال فى القيام بدورها فى خدمة أعضائها. وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن الدكتور أحمد حسن البرعى -وزير القوى العاملة- أرسل خطاباً إلى محافظ القاهرة من أجل تفعيل دور النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، وخصم واشتراكات العضوية النقابية لصالحها، وأنه طبقاً لسريان أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته تكون النقابة العامة لعمال النقل البرى ولجانها النقابية هى الممثل الشرعى للعاملين بهيئة النقل العام، وأتوبيس القاهرة الكبرى، ومترو مصر الجديدة والترام. وأكد عبد الظاهر، أن اشتراكات العضوية النقابية التى تحصلها النقابة العامة لعمال النقل البرى ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية تعتبر أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات وتخضع لتصرفات المالية لهذه النقابة العامة ولجانها النقابية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو الأمر الذى تفقده جميع النقابات المستقلة التى لا تخضع لأية قوانين ولا تخضع أموالها للرقابة المالية لأية جهة من الجهات الرسمية.