توقعت مصادر قضائية وقانونية لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الإفراج عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ توقيفه ومحاكمته في عدة قضايا عقب تخليه عن السلطة في 11 فبراير 2011 وقال مصدر قضائي للزميل عبد الستار حتيتة مراسل الصحيفة بالقاهرة إن سبب إخلاء سبيل مبارك من محبسه في سجن طرة جنوبالقاهرة، يتركز على استنفاذه المدد القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في التشريعات المصرية، ووجود مقر إقامة له (خارج السجن) ثابت ومعروف ويمكن استدعاؤه للنيابة أو المحكمة في أي وقت . ويواجه الرئيس "المخلوع" إعادة المحاكمة بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 ينايرعام 2011. وأوضح فريد الديب محامي عائلة مبارك، أن الإفراج عن موكله سيكون قبل نهاية الأسبوع الحالي، قائلا: إن السند القانوني الوحيد لبقائه محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع. وقال: «عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة، والإفراج عن الرئيس (المخلوع سيكون ) قبل آخر الأسبوع». وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس الاثنين أمرت بإخلاء سبيل مبارك (86 عاما) في قضية قصور الرئاسة واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك، وإحالة القضية للنيابة العامة لإدخال أربعة متهمين جدد في القضية لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام، اثنان منهم من بين العاملين بالرئاسة، ومهندسان في إحدى شركات البناء. ولم يحضر مبارك ونجلاه من محبسهم لجلسة أمس بسبب الظروف الأمنية التي حالت أيضا دون حضور شهود الإثبات. ويزعم الديب إن القضية ملفقة، وإن قرار الاتهام صدر على عجل في أعقاب إصدار قرار من دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات بإخلاء سبيل مبارك ونجليه في شأن محاكمتهم في قضايا أخرى، مشيرا إلى أنه ليست لديه طلبات، وأنه كان مستعدا لإبداء مرافعته في جلسة أمس، غير أن الظروف الأمنية حالت دون نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة. لكن المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام لنيابة الأموال العامة، قال إن النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام، وأضاف أن «حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة». وتؤكد تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إن مبارك قام بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكات خاصة بهم، من الميزانية العامة للدولة المخصصة للرئاسة في ذلك الوقت. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية على مدار ستة أشهر، وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين (مبارك ونجلاه) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة وكذلك جمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
