نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية. فيما شهدت الجلسة هدوءا تاما نظرا لغياب أنصار الرئيس الأسبق من أبناء مبارك وجماعة آسفين ياريس، وسط تأمين غير مشدد من قبل القوات الأمنية. كما حضر المحامى فريد الديب فى الصباح الباكر قبل حضور هيئة المحكمة وصرحت مصادر من داخل مكتبه بأنه سوف يقوم برد المحكمة نظرا لقيامها بالتنحي عن نظر طلب إخلاء سبيل مبارك لاستشعارها الحرج لسابقها فصلها فى نفس الطلب ولذلك يوجد مانع قانوني لدى الهيئة لنظر القضية. ولم يتم إحضار المتهمين من محبسهم بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، وكذلك لم يحضر أى من الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر وايمن سلامة وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة التي قدمت كتاب نيابة الأموال العامة العليا بشان ضم المحضر المؤرخ 1 أغسطس والذي حمل رقم 32 لسنة 2013 لإرفاقها بالقضية رقم 2 لسنة 2013 والذي يتعلق بأنه قد ورد بلاغ يتعلق بموضوع القضية المعروضة على المحكمة، وقامت النيابة بإرفاقها بالقضية، كما قدم مذكرة كان قد تقدم بها الدفاع بتاريخ 13 يوليو عقب إعلان أمر الإحالة، كان قد طلب فيها اجراء تحقيق تكميلى. ثم استمعت المحكمة الى المحامي فريد الديب والذى بدء مرافعته قائلا "اللي يجى على القضاء ما يكسبش "، وتساءل هل القضية التي ارفقت اليوم هي خلاف القضية المرفقة بالتحقيقات ام مماثله، مشيرا بان قضيه الأموال العامة كانت قد أرسلت من الأموال العامة إلى نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى الذى قام بسلخها يوم 3 يوليو بعد الاحاله وأرسلت مرة اخري الي النيابه فهل المذكرة التى تتحدث عنها النيابة هى ذات القضية ام لا؟، واوضح بانه سيري ذلك بعد الاطلاع. ووصف الديب القضية بالمؤسفة جدا وملفقه من الألف للياء، معلقا "وكان العزم علي تلفيق قضايا أخري للأبرياء لذلك تم تغيير رؤساء الاجهزة الرقابيه وكذلك تعيين نائب عام تم الغاء تعيينه فيما بعد". وقرر أمام المحكمة أن قرار الاحاله صدر في عجله وفي لهفة مزرية لان مبارك قد تم الإفراج عنه ونجليه يوم الثلاثاء 25 يونيو، ويوم 27 يونيو صدر قرار محكمه الجنايات بتأييد قرار الافراج، فصدر قرار الاحاله فى نفس اليوم ليلا و نشطت النيابه وأعيد سؤال المتهمين وأعيد حلف اليمين وقائمه ادله الثبوت بتاريخ 27 يونيو. وفجر الديب مفاجأة من العيار الثقيل بان التقرير لم يقدم قبل الاحاله بل في 29 يونيو بعد الاحاله ب9 ايام، مستدلا بذلك على أن التلفيق واضح بدليل أن عضو هيئة الرقابة الادارية الذى فصل عام 2012 أعيد من قبل القيادي الاخواني محمد البلتاجى. وكشف الديب أن اعادة عضو الهيئة لمنصبه كان القصد والهدف منه هو استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية، واكبر دليل على ذلك ان هناك أوراق قد اختفت وأخرى سرقت سوف يكشفها فيما بعد. وأكد انه ليس لديه أية طلبات او اطلاع على احراز وانه مستعد للمرافعة لكن للأسف الظروف الامنيه حالت دون نقل المتهمين من السجن والمادة 151 تجعل السلطة في الإفراج عن المتهم المحبوس للمحكمة المحال لها الدعوى ولم يشترط سماع أقوال المتهم. كان النائب العام قد امر باحالة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قصور الرئاسة». وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند «صيانة قصور الرئاسة»، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، على مدار 6 أشهر، قد كشفت ، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. وسبق أن استمعت نيابة أمن الدولة العليا – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011. كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أفادت قيام الرئيس السابق بتوجيه تعليماته إلى مرءوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته فى ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية. وباشرت النيابة تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأحالتهم لمحكمة الجنايات أواخر شهر يونيو الماضى.
