دعت حركة 6 أبريل المحامين والمراكز الحقوقية بالتصعيد القانوني لتنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني بمحافظات مصر. وطالبت الحركة (جبهة أحمد ماهر) الأحزاب والقوى السياسيه أن تتحد ، وأن تطهر قوائمها من الفلول واحترام حكم القضاء الإداري بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "المنحل" على قوائم المرشحين وعزلهم عن الحياة السياسية في الدقهلية . واكدت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي بالحركة استمرار حملة (الدائره البيضاء والدائرة السوداء) ونشر التوعية بأهمية البرلمان ودور النائب ، مؤكدة أن الحركة ستقوم بنشر الحكم القضائي في الشوارع لدعوة المواطنين إلى حماية الحكم وتنفيذه والعمل على إزالة كافة لافتات الدعايه الانتخابيه للفلول. وكانت محكمة القضاءالإداري بالمنصورة برئاسة المستشار محمد حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة قضت باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) من الترشح في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين في هذاالصدد. وتضمن الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى - إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية بعدم قبول أوراق الترشيح لأعضاء الحزب الوطني، وإحالة الدعوى برمتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شأن الشق الموضوعي من الدعوى.