هدد مدرسون متعاقدون حديثاً بمحافظة قنا برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم بمحكمة القضاء الإدارى للحصول على حقهم بمساواتهم بزملائهم المعينين القدامي، معلنين عن تنتظيم وقفة احتجاجية 22 نوفمبر أمام ديوان المحافظة للمطالبة بالمساواة وتثبيت زملائهم، الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت، مؤكدين أنهم يحملون مسمىً وظيفياً بصفة معلم مساعد. أكد عاصم عبدالعليم - مدرس مساعد - أنه تم التعاقد معه مؤخرا وإضافة سنتين من المدة التى عمل فيها مدرسا "بالحصة" وبعدها أصبحت مدة عمله بهذه الوظيفة ثلاث سنوات وحتى الآن راتبه فقط 280 جنيها، فى حين أن بقية زملائه المتعاقدين عن المدة نفسها يتقاضون 700 جنيه. ويقول أحمد حسين أحمد - مدرس علوم متعاقد - إن المحافظة ووزارة المالية طبقتا قانون زيادة حوافز المعلم 125% على من تعاقد خلال فترة عامين وحرمتا من تعاقد حديثا وأضيفت له بحكم القانون ثلاث سنوات إضافية. يشار إلى أن عدد المتعاقدين مؤخراً مع وزارة التربية والتعليم وبإشراف محافظة قنا يصل إلى عشرة آلاف معلم.