أكد المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر لجنة الدستور، أن اللجنة لن تعلن عن أي تعديل يتم إدخاله على مواد الدستور المعطل خلال المرحلة الحالية ولحين انتهاء لجنة العشرة المشكلة لتعديل الدستور من عملها حتى لا يتسبب ذلك في إحداث بلبلة. وقال مستشار الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمقر مجلس الشورى، على هامش اجتماع اللجنة المغلق، أن ما يسفر عنه اجتماع اللجنة سيتم الاعلان عنه في نهاية عملها، مشيرًا إلى أن كل عضو باللجنة سيطرح اقتراحاته بشأن تعديل المواد ويتم الأخذ بالتعديل الذي يوافق عليه أغلبية الأعضاء. وأضاف عوض أن اللجنة تمارس عملها بحرية ولا توجد أي ضغوط تمارس عليها، موضحًا أن اللجنة شكلت أمانة فنية لدراسة المقترحات التي سيتم إرسالها من كل الجهات والقوى السياسية لطرحها على اللجنة خلال مناقشة المواد