عوض : اللجنة لم تحدد بعد وضع دستور جديد ام الإكتفاء بالتعديلات ولكن اذا عدلنا مثلاً 200 مادة فمن الأفضل وضع دستور جديد واصلت لجنة الخبراء القانونيين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل اجتماعاتها المغلقة بمقر مجلس الشورى اليوم الأربعاء، بحضور أعضائها العشرة ومقرر اللجنة المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، للنظر فى الاقتراحات المقدمة إليها من الجهات المعنية بتعديل مواد الدستور.
وتنتهى مدة تلقى اقتراحات التعديلات التى تحددت بأسبوع يوم الأحد القادم فى حين يستمر عمل اللجنة لمدة شهر طبقا للإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
فيما كشف المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر اللجنة ، عن تلقى اللجنة نحو 21 مقترحا من الأحزاب والجهات المختلفة، مقابل 55مقترحا من الشعب، بإجمالى 335 مقترحا عبر البريد الإليكترونى.
وأضاف عوض، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمجلس الشورى ، أن من بين الجهات التى قامت بإرسال المقترحات المجلس القومى للمرأة وحزب التجمع ونقابة أطباء القاهرة ومركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء وحزب السادات الديمقراطى، اتحاد الصناعات المصرية، لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، حزب الانتماء المصرى.
وأشار مقرر اللجنة أن كل الاقتراحات ستكون محل عناية اللجنة، لافتا إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية لدراستها وتقرير مدى جواز الاستعانة بها وعرضها على اللجنة، قائلا "عمل اللجنة لن يعلن إلا فى النهاية، حتى لا يحدث بلبلة", مضيفاً ان كل المواد ستناقش بحرية واللجنة مشكلة من خبرات والعمل يسير بصورة رائعة بهدف تقديم منتج يرضى عنه معظم الناس يصلح للعمل به عده سنوات، قائلا " لا نستطع ن نجزم حاليا عما إذا كنا سنضع دستور جديد أم سنجرى تعديلات على الدستور المعطل فقط، فاللجنة وحدها من سيحدد ذلك، الدستور يتكون من 236 مادة فإذا انتهت إلى تعديل 200 مادة ففى رأى من الأفضل أن نضع دستورا جديدا، أما هو عدلنا 36 مادة فقط على سبيل المثال فنحن سنكون إمام تعديل للدستور المعطل
