أكد مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشئون الدستورية المستشار علي عوض, مقرر لجنة الخبراء لتعديل دستور 2012 المعطل أن اللجنة تلقت حتى الآن عددا من الاقتراحات من 21 جهة. وقال إن حزبين فقط هما حزب التجمع وحزب السادات الديمقراطي والمجموعة المتحدة ، والمجلس القومي للمرأة واتحاد الصناعات , و نقابة أطباء القاهرة ، بالإضافة إلى مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، ووكالة سما للإعلان والديكور، إضافة إلى تلقى 55 اقتراح من مواطنين عاديين عبر الفاكس، و335 اقتراح وصلت عبر البريد الالكتروني للجنة. وبعث عوض - في تصريحات صحفية له عقب انتهاء الاجتماع المغلق للجنة – رسالة طمأنه لمقدمي المقترحات قائلا :" أن كل الاقتراحات ستكون محل عناية اللجنة "، لافتا الى تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة تختص بدراسة المقترحات وبلورتها ومناقشة كل اقتراح مع المادة المتعلقة به . وبسؤاله عن إمكانية تغيير الدستور المعطل بالكامل قال :" هذا متوقف علي عدد المواد التى ستتفق اللجنة على تعديلها، فإذا اتفقت اللجنة على تغيير غالبية مواد الدستور فمن وجهة نظرى أن يتم تغيره بالكامل، بينما اذا كان عدد المواد المتفق على تعديلها ليست كبيرة فلا حاجة لتغييره. وشدد مستشار الرئيس المؤقت علي عدم توصل اللجنة لأية صياغات لأى مواد سيتم تعديلها حتى الآن , وحول عدم تواصل اللجنة مع الإعلام وعقد اجتماعاتها مغلقة, أكد عوض أن اللجنة لن تفصح عن نتائج مناقشاتها واجتماعاتها إلا في نهاية عملها منعا للبلبلة، لإمكانية إحداث تغيرات فى بعض المواد التى سيتم الاتفاق عليها , مؤكدا أن اللجنة ستناقش كل المواد بحرية بعيدا عن أي ضغط من أي جهة.