أعلن سليم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتى ورئيس "لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين"، أن رواتب بعض اللاعبين المحليين وصلت مع بداية عصر الاحتراف إلى مبالغ فلكية، لافتاً إلى أن هذا الأمر تسبب في إثقال كاهل الأندية وقد يقود إلى إفلاسها، مشيراً إلى أن عددا من الأندية على مستوى القارة الأوروبية اضطرت إلى إشهار إفلاسها بسبب "المغالاة في الرواتب". وذكر الشامسي، اليوم الثلاثاء، ان اتحاد الكرة أرفق دراسة شاملة للأندية شملت خمسة بنود وهي سقف للاعبين الأجانب، انتقالات اللاعبين المواطنين، الأطقم الفنية والطبية، رواتب اللاعبين المواطنين ومكافآت الفوز، مؤكدا أن قرار تحديد سقف الرواتب للاعبين المواطنين جاء بناء على مقترحات الأندية بعد أن تمت مناقشته على مستوى المجالس الرياضية في الدولة (أبوظبي - دبي والشارقة). وأكد رئيس " لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين" أن دورهم انحصر في عملية الدراسة والتنظيم والتطبيق، فيما يعود بالفائدة على أندية الدولة، مشيراً الى أن الوضع الجديد قد لا يرضي اللاعبين وربما تكون له آثار سلبية خلال فترته الأولى ولكن مع مرور الأيام سيتأقلم الجميع على الوضع الجديد. يذكر أن قرار "سقف الرواتب والمكافآت للاعبين المواطنين المحترفين"، ألزم الأندية بتخصيص مبلغ ثابت سنويا من الميزانية شاملا لجميع مكافآت اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وشدد على أن يقدم كل ناد آلية صرفه للمكافآت ضمن لائحته الداخلية والالتزام بها وإثباتها بسجلاته المالية وبميزانيته المالية السنوية واعتمادها والتدقيق عليها حسب الأصول واعتمادها من الاتحاد". وفيما يتعلق بموضوع وكلاء اللاعبين وفي إطار الحرص على ضبط عملهم، ألزم القرار الوكلاء بعدم تقاضي أي مبالغ أو عمولات غير تلك المنصوص عليها بعقد التمثيل الخاص باللاعب أو النادي على أن يتقاضى (وبالاتفاق) من اللاعب المواطن بحد أقصى نسبة 5% كعمولة من قيمة إجمالي الراتب ومقدم العقد فقط. كما حدد القرار آلية معينة لتمكن الاتحاد من متابعة تطبيق النظام الجديد، حيث ألزم الأندية بأن تقدم إلى الاتحاد لوائحها الداخلية المتعلقة برواتب اللاعبين المواطنين، والمكافآت للاعبين المواطنين والأجانب والأجهزة الفنية والإدارية والطبية. وفيما يتعلق بالعقوبات التي تقع على النادي (الشركة) واللاعب ووكيل اللاعبين في حال مخالفة الرواتب المعمول بها والمكافآت، وضع القرار ثلاثة مستويات للمخالفة بداية من المرة الأولى والتي تصل فيها العقوبة على الأندية بالإنذار الكتابي للنادي مع الغرامة المالية بمبلغ خمسة ملايين درهم ومنعه من تسجيل أي لاعب في فترة التسجيل التي تلي المخالفة، وعلى اللاعب بالإيقاف ستة شهر وعلى وكيل اللاعبين بالإيقاف سنة كاملة والغرامة مالية مليون درهم.
