حذرت مصادر أمنية من خطورة استمرار "جمعية الإخوان المسلمين" ككيان رسمي يستغله أعضاء التنظيم الذي أصبح "محظورا" في الترتيب لهجمات إرهابية عن طريق تخزين أسلحة وذخائر والدعوة للفكر المتطرف. وتوقعت صدور قرار خلال الأيام القليلة المقبلة بحل الجمعية. وكشفت المصادر أن الإخوان يخططون لمؤامرة متكاملة للانقضاض مجددا على الدولة المدنية والاستيلاء على الحكم بالقوة وتحويل مصر إلى دولة "إسلامية" – حسب فكرهم – بمساعدة تنظيمات إرهابية دولية. من جانبها طلبت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية من النيابة العامة موافاتها بما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان بالمقطم، وذلك لتحديد ما إذا كان مقر الجمعية، شهد تخزينا لأسلحة أو ما تردد بشأن وجود تشكيلات أو ميليشات عسكرية، ومدى مخالفة "الجمعية" لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذي يحظر التشيكلات العسكرية على الجمعيات وبالتالي يتحدد عليه الموقف القانوني لها.