أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ لارتفاع وتيرة العنف داخل البلاد أمس السبت، مطالبة كافة القوي السياسية بضبط النفس منعا لإراقة الدماء . وأكدت المنظمة على أن ما حدث من عنف بعد قارا القوات المسلحة من قبل الإخوان المسلمين هو انتهاك لمبدأ الحق في الحياة فإنها تجدد أن ما يحدث يتعارض بشكل أساسي مع مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 والتي من بينها الكرامة الإنسانية، والذي تري المنظمة أنه أمر استفزازي لقطاع عريض من الجماهير المصرية. وطالبت المنظمة، بفتح تحقيق فوري وعاجل في ملابسات هذه الوقائع وكشف المتسبب الرئيسي عنها وتقديمه للرأي العام وتوقيع عقوبات رادعة عليه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه اللعب على أمن هذا البلد واستقراره والعبث بمقدرات الدولة المصرية وترويع المواطنين الآمنين. من جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن العنف المحتدم حاليا والذي يتصدر الساحة السياسية لن يكون ملاذاً لحل المشكلات التي تطرق كل الأبواب المصرية الآن، ولابد من الحوار السلمي البناء لفتح صفحة جديدة وترك الماضي خلف ظهورنا لاستعادة بناء مصر الحديثة. وشدد أبو سعده أن سعي جماعة الأخوان المسلمين إلى جر البلاد إلى منعطف العنف والعنف المضاد لن يقود إلا إلى مزيد من الدماء، والمطلوب هنا هو أن تندمج الجماعة في العملية السياسية من أجل بقاء دولة القانون ودولة حقوق الإنسان، لاسيما أن هناك لجنة للمصالحة الوطنية تهدف إلى إزالة الاحتقان والانقسام في الشارع المصري السياسي نتيجة سياسات الرئيس المعزول.