طالب الأزهر الشريف بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين والقيادات الحزبية المصرية وألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة على الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. وتعويض أسر الشهداء الذين لَقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراءهم ورؤاهم السياسية. كما أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد شيخ الأزهر الشريف - فى بيان له اليوم الجمعة، موجه إلى المواطنين كل أفراد وجماعات مسئولين ونشطاء سياسيين وأحزابا ومستقلين أن أيَة مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية، لابد من أن تكون مبنية علي أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي يتوقَّف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الاعلام من صِناعة الكراهية والتحريض.
كما أعرب البيان عن ادانة الأزهر غلق بعض القنوات الدِينية وغيرها رغم الاختلاف مع أسلوب خطابها، وانه لا بد من التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سقوط الشهداء الذين قتِلوا في مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السلمي - الذي أجازَه الأزهر لعموم المواطنين وكذلك سائر الضحايا في مختلف محافظات مصر ومدنها أيا كانت انتماءاتهم ومشاربهم.
كما أعرب الأزهر الشريف فى بيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للامة عن ألَمه البالغ لما قامت بعض العناصر المنحرِفة - وإن كانت حالات محدودة -من مطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر قلب الإسلام، ذات الألف مئذَنة ومقر الأزهر الشريف أو الاعتداء علي جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة، وانه لا بد من التفرِقة بين المتدينين - وكل أفراد شعبنا متدينون- ومن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجاً في مواجهة الجماعة الوطنية.
وشدد الأزهر الشريف على أنه "لا محل لأية إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة وان العالم كله يموج بالديموقراطية وحتى الدول التي تتمتع حقّا بالديموقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكا متناميا وليست مصر الثورة استثناء من ذلك، مبينا ان أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أن يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبي ليس أقل حرصا على الحرية والديمقراطية من الآخَرين.
وطالب بيان الأزهر بألا تكون هذه الحالة الضرورية المؤقّتة سابقة لسيادة في الحكم لغير الشعب من خلال الدستور والقانون لا لهيمنة أية حهة تغيِر الحكومات والسلطات دون أساس من الدستور أو الديموقراطية، وأن جيشنا الوطني يعرف مهمته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أن للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أن للعلم أهله والأزهر يقدر لجيش مصر الوطني حرصه الشديد وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي، رغم محاولات البعض استدعائه اليها، بل وننأي به عنها كما اكد الأزهر الشريف فى بيانه للامة علي أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون وان جيشنا الوطني ، يعرف مهمته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن فللسياسة رجالها، كما أن للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أن للعلم أهله و نشد علي يد جيش مصر الوطني حرصه الشديد بل وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي ، رغم محاولات البعض استدعاءه إليها، بل وننأي به عنها.
كما اكد الأزهر علي حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور، وأن السلطة مسئولة عن حمايتهم جميعا، ووأد كل أساليب التحريض وصِناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية، لتحقيق السلام الاجتماعي والحفاظ علي الحريات .
وطالب الأزهر بإعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية" في أقرب وقت بشفافية كاملة ، ليبدوا رأيهم في مدى ما يتمتّعون به من حيادٍ ومصداقيّة و كذا المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيين "التكنوقراط" غير الحزبية لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام، حتي تسود الديمقراطية والمدنية أرجاءالمسرح السياسي.
وأشار البيان إلى ضرورة أن يكون تشكَّيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق علي تغييرها أو تعديلها معبرة عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترَك لأفرادٍ بأعيانهم" فنحن في عصر الديموقراطية والشفافية، على ألا تُمَسَّ المواد المتعلِّقة بهويَّة الدولة ومقومات المجتمع، وبخاصَّة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين.
وطالب الأزهر بضرورة وقف أعمال العنف من كل جانب وتجنب دعاوي التكفير والتخوين واحترام الدم المصري الزكي واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حل النزاعات السياسية حتى لا تعقب أخطارا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية.
وأوضح الأمام الأكبر فى بيانه أن هذا موقف الأزهر وكلمته المسؤولة لجميع المصريين إبراء بذمته، وقياما بواجبه الوطني الذي التزم به على مدى تاريخه ولن يحيد عنه في حالٍ من الأحوال، وإن الأزهر الشريف كمؤسسة علميَة ووطنيَة، حارسة للقيم، جامعة للوطن وأبنائه جميعا، طوال تاريخها العريق تتوجه إلى المواطنين كافة أفرادًا وجماعات، مسئولين وناشطين، وأحزابا ومستقلين بالنصائح العشر التالية قياما بالواجب الوطني في اللحظة الراهنة بخاصة بعد أن اجتمعت كلمة الأطياف الوطنية المصرية السياسية والفكرية والدِينية على ما تضمنته وثيقة الأزهر الأولى بعد ثورة 25 يناير 2011 على أن الدولة التى يريدها الشعب المصري وتؤيدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة. وأن الوضع المؤقَّت الذي بدَأ يوم الرابع من يوليو الجاري وأفضى إليه الحراك الشعبي الأخير، وارتَأت معظم القوي الوطنية ضَرورة اتخاذه، يوجب علينا أن نذكر بأنّ الضرورة تقدَر بقَدرها، وينبغي ألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة على الحد اللازم لتعديل الدستور، وتجرَى فيها الانتخابات النيابية والرئاسية في نزاهة وشفافية" للإسراع في العودة إلى الحالة الطبيعية الديمقراطية الدستورية التي ارتضاها الشعب.
