طالب الدكتور أحمد الطیب، شیخ الأزهر، الجمعة، بالإفرج الفوري عن الرئیس المعزول محمد مرسي وإعادة بث القنوات الدینیة التي تم إغلاقها. وأصدر الأزهر الشريف بيانا طالب فيه ب«الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية وألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية». وأضاف: «أوجه إلى المواطنين جميعا أفرادا وجماعات مسؤولين ونشطاء سياسيين وأحزابا ومستقلين أن أيَ مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية، لابد من أن تكون مبنية على أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد ، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي يتوقَّف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من صِناعة الكراهية والتحريض». وأعرب البيان عن إدانة الأزهر غلق بعض القنوات الدِينية وغيرها رغم الاختلاف مع أسلوب خطابها، وأنه لا بد من التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سقوط الشهداء الذين قتِلوا في مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السلمي، الذي أجازَه الأزهر لعموم المواطنين وكذلك سائر الضحايا في مختلف محافظات مصر ومدنها أيا كانت انتماءاتهم ومشاربهم. وأكد «الطيب» في بيانه للأمة عن ألَمه البالغ لما قامت بعض العناصر المنحرِفة وإن كانت حالات محدودة من مطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في مصر قلب الإسلام، ذات الألف مئذَنة ومقر الأزهر الشريف أو الاعتداء علي جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة. وأشار إلى أنه لا بد من التفرِقة بين المتدينين، وكل أفراد شعبنا متدينون، ومن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجاً في مواجهة الجماعة الوطنية. و شدد الأزهر الشريف على أنه «لا محل لأي إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة وأن العالم كله يموج بالديوقراطية وحتى الدول التي تتمتع حقّا بالديمقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكا متناميا وليست مصر الثورة استثناء من ذلك، مبينا أن أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أن يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبي ليس أقل حرصا على الحرية والديمقراطية من الآخَرين، بحسب البيان. وطالب بيان الأزهر بألا تكون هذه الحالة الضرورية المؤقّتة سابقة لسيادة في الحكم لغير الشعب من خلال الدستور والقانون لا لهيمنة أي جهة تغيِر الحكومات والسلطات دون أساس من الدستور أو الديمقراطية، وأن جيشنا الوطني يعرف مهمته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أن للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أن للعلم أهله والأزهر يقدر لجيش مصر الوطني حرصه الشديد وإصراره على أن يبتعد عن العمل السياسي، رغم محاولات البعض استدعاءه إليها، بل ننأى به عنها، بحسب البيان. كما أكد الأزهر الشريف فى بيانه للأمة على أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون وأن جيشنا الوطني يعرف مهمته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أن للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أن للعلم أهله، نشد علي يد جيش مصر الوطني حرصه الشديد بل إصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي، رغم محاولات البعض استدعاؤه اليها، بل ننأي به عنها. وشدد على حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور، وأن السلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعا، ووأد كل أساليب التحريض وصِناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية، لتحقيق السلام الاجتماعي والحفاظ علي الحريات. وطالب الأزهر بإعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية، في أقرب وقت بشفافية كاملة، ليبدوا رأيهم في مدى ما يتمتّعون به من حيادٍ ومصداقيّة وكذا المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيين «التكنوقراط» غير الحزبية لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام، حتي تسود الديمقراطية والمدنية أرجاء المسرح السياسي. وأشار البيان إلى «ضرورة أن يكون تشكيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق علي تغييرها أو تعديلها معبرة عن المجتمع المصري بجميع ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترَك لأفرادٍ بأعيانهم، فنحن في عصر الديمقراطية والشفافية، على ألا تُمَسَّ المواد المتعلِّقة بهويَّة الدولة ومقومات المجتمع، خاصَّة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين». كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرر، الأربعاء، إغلاق جميع القنوات الدينية، «الحافظ والناس ومصر25» ضمن إجراءات استثنائية تتخذها الوزارة خلال ساعات بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
