أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بأحقية الصحفيين في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا وأنه ليس منحة من الدولة. وقررت الغاء القرار السلبى للمجلس الاعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءا من الراتب ايا كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو خاصة أو وكالات انباء سواء كانت مطبوعة أو رقمية وذلك على النحو المبين بالأسباب والزمت الحكومة المصروفات. وأوضحت المحكمة أن الحكمة من تقرير ذلك البدل هي التسلح التكنولوجى لتنمية مهارات العمل الصحفى وتذوق الفن المهنى للوفاء بحق الشعب في المعرفة، مشيرة إلى أن قيمة البدل ضئيلة ولا تتناسب مع كرامة الصحفيين، فلا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية. .