أصدرت محكمة القضاءالإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا لصالح الصحفيين، أكدت فيه على أن بدل التدريب والتكنولوجيا حقا لصيقا للصحفيين وليس منحة من الدولة، وأنه اكتسب منزلة فى ضمير الدولة أكثر من عشرين عاما وأصبح عرفا أداريا من القواعد الراسخة فى القانون الإدارى لا يجوز مخالفته. وأوضحت المحكمة أن الحكمة من تقرير ذلك البدل هى التسلح التكنولوجى لتنمية مهارات العمل الصحفى وتذوق الفن المهنى للوفاء بحق الشعب فى المعرفة مشيرة إلى أن قيمة البدل ضئيل ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية وعلى الدولة اعاده تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر. كما أكدت على أنه يجب أن تدرك الدولة فى يقين قياداتها أن الصحافة المصرية تحققت لهاالزيادة فى أوائل القرن الماضى لحريتها، واقتربت من مقاييس الأداء العالمية وأنه يجب تسليح الصحفيين بالتكنولوجيا المهارية لتكون عابرة للحدود والقارات. وقال المحكمة ان الصحافة مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس الغنائم والمكاسب وشاركت فى إثراء الحركة الوطنية والبناء الديمقراطى ولا يجب تكبيل حركة الصحفى لتحويله إلى مجرد موظف لكبت قدراته المهنية لمواجهة التطور التكنولوجى فى علم الصحافة. وأشارت إلى أن نقابة الصحفيين بتاريخها العريق تتحمل مسؤليتها التاريخية للزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة، التى نطق بها هذا الحكم حقا وعدلا وصدقا. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء القرار السلبى للمجلس الاعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح احد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الدولة باتخاذ اجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءا من الراتب ايا كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو خاصة أو وكالات أنباء سواء كانت مطبوعة أو رقمية، وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الحكومة المصروفات. وذكرت المحكمة ان اعتياد الحكومة على صرف بدل التكنولوجيا اكثر من عشرين عاما تكتسب معه منزلة ملزمة فى ضمير الدولة ويجعلها عرفا اداريا من القواعد الراسخة فى القانون الادارى ويرتفع به الى قيمة القواعد القانونية غير المكتوبة فضلا عن اقرار الصرف بموافقة البرلمان على الميزانية وقالت المحكمة ان المدعى ونقابة الصحفيين قررا ان الحكومة ممثلة فى وزير المالية قد اعتادت على صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين منذ اكثر من عشرين عاما بصورة منتظمة ،وان الغاية من ذلك معايشة واقع الحياة المهنية الى يعيشها الصحفيون فى سبيل أداء رسالتهم النبيلة وتفاعلا منها مع ظروف الواقع الصحفى وما يحتاجه من ادوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة فى وسائل التكنولوجيا والاتصال فى دقائق العمل الصحفى.
