كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إحالة ثلاثين متهما مصريا وإماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهمة تأسيس وإدارة فرع تابع للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين خارج الأطر المسموح بها وفق قوانين البلاد. وأوضح المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية التي تحمل الرقم 13 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، أثبتت أن المتهمين أنشأوا وأسسوا وأداروا، في الدولة، فرعا لتنظيم ذي صفة دولية، هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر، بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة . وأنهم شكلوا هيكلا اداريا لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه يتضمّن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي، ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة، والذي كان قد تم ضبط ومحاكمة أعضائه في قضية «التنظيم السري" . وأوضح انه لتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم في الامارات بالتنظيم الأمّ، شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار، لاسيما عن بلد التنظيم الرئيسي وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار، ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام.
