ذكرت صحيفة البيان الامارتية ان المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني صرح بأنه تمت إحالة ثلاثين متهما " مصريا وإماراتيا " إلى المحكمة الاتحادية العليا بتهمة تأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بغير ترخيص من الدولة. وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم / 13 / لسنة 2013 جزاء أمن الدولة أسفرت عن اتهام الثلاثين متهما "مصريا وإماراتيا" بتأسيس وإدارة فرعا للتنظيم في الدولة ذي صفة دولية هو "فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر " بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة ولتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. وأضافت الصحيفة،أن المتهمين حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبط ومحاكمة أعضائه في قضية " التنظيم السري " ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار. ويشرف عليها ما اسموه المكتب الإداري العام ونشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية " فلاش ميموري " تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم وصورا فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري..وقد علم بعضهم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
