قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إنه تمت إحالة 30 مصريا وإماراتيا للمحكمة الاتحادية العليا بتهمة تأسيس فرع في الإمارات للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ونقلت الوكالة عن المحامي العام لنيابة أمن الدولة الإماراتية أحمد راشد الضنحاني بأنه تمت إحالة المتهمين الثلاثين للمحكمة بعدما أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم / 13 / لسنة 2013 جزاء أمن الدولة عن أن..بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو "فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر " بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة. وأضاف المحامي العام الإماراتي : أنه "لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة .. كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه في قضية " التنظيم السري " . وأوضح الضنحاني أنه "لتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار.ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام ونشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها" ، خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية " فلاش ميموري " تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم وصورا فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها فيما بينهم في اجتماع سري..وقد علم بعضهم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة. ولم تنشر الوكالة أسماء المتهمين المحالين للمحاكمة.
