* "19468" الخط الساخن للتعاون فى القضاء على أزمة التهريب * نسعى إلى وصول المنتج إلى مستحقيه وتوفيره ووقف نزيف تهريبه * سنواجه المحطات المتلاعبة بحزم وإجراءات صارمة لمنع التهريب * حملات التفتيش تمكنت من ضبط 36 مليون لتر وقود خلال يومين فقط * منظومة متكاملة للسيطرة على تداول المواد البترولية على مستوى الجمهورية * توجيهات الرئيس ساعدت فى حل أزمة البوتاجاز وخطوات ملموسة لتوصيل الغاز للمنازل أزمة السولار.. صداع فى رأس الحكومة.. فما تلبث أن تمر أيام قليلة على توافر المنتج إلا وتتجدد المشكلة مرة أخرى، لنرى مشهد طوابير السيارات وسيارات النقل والميكروباص تغلق الطرق الرئيسية أمام محطات الوقود. والسؤال الآن: ما السبب الحقيقى وراء أزمة السولار؟ ومن المسئول عنها؟ وما الخطط المطروحة لعلاجها وعدم تكرارها؟.. أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات مقنعة، طرحتها "الحرية والعدالة" خلال حوارها مع مسئول ملف المواد البترولية فى الرئاسة عبد الظاهر مفيد.. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار.. * من فترة لأخرى نسمع عن أزمة ونقص فى السولار.. نريد أن نعرف ما الأسباب الحقيقة لهذه الأزمة؟ مشكلة السولار والمواد البترولية بشكل عام متعددة الجوانب والأسباب، ومن أبرزها منظومة استيراد السولار؛ حيث إن المنظومة لدينا تعتمد على تصور خاطئ وهو أننا لدينا عجز كبير فى المواد، ومن ثم فنحن نشترى احتياجاتنا من المنتج أولا بأول، وكأننا نشترى منتجات من محل البقالة، بالإضافة إلى سبب آخر وهو ما يتعلق بالسيولة النقدية من الدولار، لا سيما مع أزمة الدولار التى وقعت من شهور وكانت سببا فى بروز أزمة السولار فى السوق. إن السبب المباشر لأزمة السولار الشهر الماضى هو التقلب فى الأحوال المناخية والأمطار التى أدت إلى إغلاق الموانئ وتوقف حركة النقل والشحن، وهو ما ترتب عليه تأخر دخول المنتج للأسواق؛ حيث كانت تنتظر المراكب والسفن على أبواب الموانئ حتى تتحسن الأحوال الجوية فيسمح لها بالمرور والدخول، وهو ما نتج عنه أزمة فى المنتج لمدة 10 أيام الشهر الماضى، هذا بالإضافة للأزمة النفسية عند الكثير من المستهلكين فى حال عدم توافر المنتج، ومن هنا يبدأ كل مواطن فى التخزين لضمان توفره لديه كى يشعر بالأمان. * المهندس أسامة كمال -وزير البترول- أرجع سبب الأزمة إلى أعمال التهريب والمتلاعبين.. فما رأيك فى هذا؟ وما سبب ارتفاع نسب تهريب السولار؟ لا شك أن أى منتج مدعوم، يدفع تجار السوق السوداء لبيعه وتهريبه لتحقيق مكاسب كبيرة، فسعر السولار رخيص مقارنةً بغيره من المنتجات، وفى مصر مقارنةً بغيره من الدول، وهو ما يفتح شهية البعض لبيعه فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة أو تصديره للخارج، وهو أمر غاية فى الخطورة، وهو ما يتطلب تفعيلا رقابيا كبيرا من جانب الأجهزة الرقابية للعمل على ضبط أى كميات مهربة ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة. ولعل الحملة التى نفذها الدكتور باسم عودة -وزير التموين- والتى قامت بضبط ما يقرب من 36 مليون لتر خلال يومين تدلل على أهمية ودور الجهاز الرقابى للحفاظ على المنتج من المهربين. * لكن هناك بعض مشرفى محطات الوقود يشكون من عدم وصول المنتج للمحطة.. هل الأزمة الآن فى المستودع أم فى الهيئة التى لم تقم بتوصيل الكميات المطلوبة للمحطة؟ الكلام عن عدم وصول المنتج للمحطة كلام غير صحيح، فالهيئة العامة للبترول لديها خطة شحن يومية تقوم بتطبيقها من خلال شركات الشحن والتوزيع، بناء على طلب واحتياج محطات الوقود من المنتج؛ حيث تبلغ المحطة الهيئة بالكمية المطلوبة ومن ثم يتم بتوصليها، ومن واقع الكشوف اليومية للهيئة فإن نسب التوزيع فى المحافظات معتدلة وهناك وفرة فى المنتج بجميع المحافظات. ولكن هناك نقطة يجب أن يدركها البعض، أن هناك معدلات للشحن، فهناك محطات تحتاج كميات كل يومين، وأخرى كل يوم، وهكذا. * مر أكثر من أسبوع على أزمة السولار.. فما الإجراءات التى اتخذت لحل الأزمة؟ بالفعل.. الشارع مر بأزمة سولار خلال الأيام الماضية، لكنها فى طريقها للانحسار، وهناك قلة فى أعداد الطوابير أمام المحطات، وانخفاض أيضا فى الطلب مقارنةً بالأسبوع الماضى، وظنى أنه خلال يومين ستنتهى الأزمة. ولعل الهيئة العامة للبترول عمدت إلى زيادة الكميات التى تقوم بضخها للسوق لتصل إلى 40 ألف طن يوميا، وهو ما يعد معدلا كافيا للاستهلاك اليومى للمواطنين، ولكن المشكلة فى التخزين الذى يقوم به المواطنون خشية عدم توافر المنتج، وهو ما يؤثر على توافره، ولذا يجب أن يطمئن المستهلك أن المنتج متوافر، وهناك احتياطى كاف منه. * وفى ظل ارتفاع أعمال التهريب، ماذا فعلت الرئاسة للإسهام فى حل الأزمة التى يعانى منها المواطن؟ بالفعل.. مسئولو ملف المواد البترولية بالرئاسة، بالتعاون مع وزارة البترول، والهيئة العامة للبترول، وضعوا نظاما للسيطرة على المنتج فى السوق من خلال نظام للمعلومات يتضمن مراقبة رسمية وشعبية. وتتمثل الخطة فى تشكيل لجنة داخل كل مستودع من مستودعات المواد البترولية، مكونة من مدير المستودع ومحاسب وممثل من المحافظة سواء من التموين أو المحليات وممثل لمباحث التموين وممثل للمجتمع المدنى أو اللجان الشعبية بالمحافظة. ويقع على عاتق هذه اللجنة أن تقوم بكتابة بيان كل 4 ساعات عن الكميات التى ستخرج من المستودع والمكان الذى ستتوجه له، واسم المحطة ومكانها، وتقوم بإرسال هذا البيان للمحافظة، وأيضا للهيئة العامة للبترول، بحيث تتلقى غرفة العمليات المركزية فى الهيئة هذه المعلومات، وذلك فى إطار خطة لمتابعة منظومة تداول البترول على مستوى الجمهورية. على الجانب الآخر، لضمان وصول المنتج للمحطات تم التنسيق مع وزارة البترول، على أن يتم تثبيت مندوب للهيئة من شركة "بتروتريد" فى كل محطة من محطات الوقود البلغ عددها 1200 محطة لمراقبة حركة المشحون للمحطة، على أن يقوم مشرف الشركة بتسجيل الكميات التى وصلت للمحطة ويقوم بإبلاغ غرفة العمليات للهيئة العامة للبترول ومن ثم تتمكن الهيئة من متابعة حركة التداول بالكامل من منطقة الشحن وصولا بالمحطة. هذا بالطبع بجانب الحملات اليومية التى تقوم بها مباحث التموين ومديريات التموين والتى تلعب دورا كبيرا فى ضبط حركة المنتج داخل السوق وعدم تهريبه، لا سيما أنها تقوم بحملات منتظمة على منافذ التهريب المعلنة وغير المعلنة. * وأين طبقت هذه التجربة؟ وهل حققت نتائج ملموسة فى متابعة ومراقبة المنتج؟ بالفعل قمنا بتطبيقها فى مستودعات محافظة السويس، والتى تقوم بإمداد ما يقرب من 6 محافظات أخرى، وأيضا تم تطبيقها فى محافظة أسيوط؛ لأنها تحتوى على منطقة بترولية ضخمة، وجارٍ تطبيقها جزئيا فى منطقة مسطرد، ويتبقى محافظتا الإسكندرية والغربية. بالطبع لا يمكن الحكم على نجاح المنظومة الآن حتى تكتمل، ولكن لا شك أننا من واقع تجربتنا فى محافظة السويس أنها ساهمت بشكل كبير فى حل الأزمة والتخفيف منها، وهنا ينبغى أن نشير إلى دور المواطن والتاجر والمستهلك فى الحفاظ على المنتج وأن يستشعر الانتماء لهذا البلد ولثرواته ومنتجاته وأن يحافظ عليه، فحينما يشعر بأن ما فى البلد ملكه يجب أن يحافظ عليه ولا يسمح بسرقته. * وأين قانون تغليظ العقوبات على المهربين لردع أى متلاعب أو مُهرب؟ المنظومة التى نمارسها فى الرقابة الآن مهمة حتى يتم تفعيل قانون تغليط العقوبات، خصوصا أن القضاء هو من يقوم بتحريكه، لأن النيابة ستأخذ وقتا لتحريك الدعوى القضائية بعد أن تحصل على وقتها الكافى فى التحقيق والضبط، ومن ثم تحولها للقضاء المعنى بها، وقد يأخذ ذلك فترة لا تقل عن 4 شهور لكى نشعر بتفعيل القانون. ولكن يجب أن يكون هناك عقوبات إدارية على المحطات المخالفة، ولا ننتظر القضاء، وجارٍ دراسة القرارات التى سيتم تنفيذها مع المحطات المخالفة أو المتلاعبة كأن تسحب من صاحبها، أو يمنع عنها المنتج، أو إيقافها لفترة، فنحن ندرس مع الوزارة كافة الوسائل لتغليط العقوبات على المهربين. * وما الخطط المستقبلية لديكم -كمسئولين فى الرئاسة- للتعامل مع ذلك الملف المهم والحيوى؟ نحن الآن ندفع فى هذا الشأن، بحيث يكون عندنا برامج استيراد وشحن طويلة الأمد، الوزير أعلن أن كل احتياجات المواطنين من البترول متوفرة، لا يوجد مشكلة تموين، لا بد للمسئولين التنفيذيين أن يعدلوا معدلات الشحن بحيث تسمح بوجود احتياطى إستراتيجى لا يؤدى إلى تكرار الأزمة مرة ثانية على المدى القصير أو المتوسط. * على صعيد ملف الوقود، نريد أن نعرف إنجازات الرئيس محمد مرسى لدعم هذا الملف المؤثر بقوة فى الشارع؟ نحن فى لجنة الوقود لدينا 3 ملفات رئيسية، إذا تحدثنا عن أول ملف -وهو البوتاجاز- فسنجد أننا قد تمكنا من تحقيق خطوات ونجاح كبير، لا سيما أن هذا أول عام دون أزمة فى أنابيب البوتاجاز. وكان للرئيس محمد مرسى الدور الكبير فى تحقيق ذلك؛ كونه عمد إلى توفير كل الدعم المالى لشراء البوتاجاز من السوق العالمية، وطبقنا نظام توزيع البوتاجاز بالكروت، وتمكنا من القضاء على هذه الأزمة التى كانت تظهر كل شتاء فى الأعوام الماضية. بالنسبة لملف الغاز الطبيعى، فقد اعتمد الرئيس قرار توصيل الغاز إلى 2 مليون وحدة سكنية خلال العام ونصف القادمين، بالإضافة إلى متابعة خطة التوسع فى استخدامه كوقود للسيارات لتخفيف الضغط على الوقود السائل والإجراءات المطلوبة للمضى قدما فى تنفيذ هذا المشروع، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا لم يحدث منذ أكثر من 50 عاما مضت. وعلى صعيد ملف المواد البترولية، فقد أصدر الرئيس توجيهاته بالعمل على قدم وساق لحل أزمة الوقود وتوفير المنتج، فضلا عن توجيه للعمل على توفير كل السيولة النقدية والتمويل اللازمين للاستيراد، بالإضافة لتوجيهاته بالعمل على إصلاح منظومة تكرير البترول بحيث تصل نسبة تركيزها إلى 100% للاستفادة القصوى منها. * ما طموحاتكم فى ملف المواد البترولية، وتطلعاتكم فى زيادة الفرص الاستثمارية فى قطاع البترول؟ لا شك أن طموحاتنا مرتفعة لتحقيق مطالب المواطنين وكل ما يحتاجونه من المواد البترولية، فتجارة البترول العالمية تمر من خلال مصر، وهو ما يعتبر مجالا استثماريا كبيرا، ومن هنا يجب أن يكون لنا رؤية مختلفة سواء بزيادة عدد المصانع العاملة فى مجال المنتجات البترولية أو برفع سقف الاستفادة من الناقلات والدخول على خط العبارات الضخمة كتموين وغيره، فنحن الشريان الوحيد لتموين السفن، وعلى الرغم من ذلك حصتنا فى تموين السفن قليلة، لذا يلزم تعظيم هذا الدور. ليس هذا فحسب، بل إننا كمنطقة متوسطة لدينا حقول بترول مهمة كحقول البترول على مستوى الخليج وإفريقيا وأسيا، لذلك فنحن منطقة جذب مهمة لاستثمارات البترول، وهذا ما يعمل عليه وزير البترول الآن من خلال إطلاق مشاريع بترولية كبيرة تخدم منظومة البترول على مستوى العالم. * رسالة أخيرة تحب أن توجهها للشعب المصرى؟ أريد أن أقول للشعب المصرى البلد بلدك حافظ عليه لا تسمح لأحد بسرقة منتجك، كما أطمئن الشعب المصرى بأنه من واقع المؤشرات ومن خلال نزولنا للشارع على أرض الواقع فإن أزمة السولار انتهت، ولكن يجب علينا كمواطنين أن نعدل من أنماطنا الاستهلاكية لأنها تعتبر جزءا من الأزمة. وأنادى جموع المصريين بأن يكونوا رقباء على المنتج، وإذا شاهد أى مواطن مخالفة تهريب أو تلاعبا فى المواد البترولية أن يبلغنا على الفور على رقم الخط الساخن 19468 للتعاون فى القضاء على أزمة التهريب.
