تصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الحكم في دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني، وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليها. وكان عدد من صحفيي "الوطني اليوم"، التابعة للحزب الوطني المنحل، أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني، وما إذا كان الحكم قد انطبق على العمال أم لا، وما هي الجهة التي آلت إليها أمواله. وقضت المحكمة الإدارية العليا، فى أبريل 2011، بشكل نهائي، بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وتصفية أمواله، وإعادة جميع ممتلكاته للدولة، وذلك في الدعاوى التي أقامها أحمد الفضالي، رئيس جمعية الشبان المسلمين، ومصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرون، طالبوا فيها بحل الحزب وتصفيته وإعادة جميع مقاره وممتلكاته إلى ملكية الدولة.