قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني، وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليها أمواله لجلسة 15 ديسمبر المقبل للإطلاع. كان وائل حمدي السعيد المحامى بصفته وكيلا عن رءوف عبيد وعدد من صحفيي الحزب الوطني والعاملين بجريدته أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطني وهل هذا الحكم انطبق على العمال أم لا وما هي الجهة التي آلت إليه أمواله بالضبط والتي تقدر بالمليارات.
وقال " حمدي " أنه يتعجب للغموض حول الجهة التي آلت إليها أموال الحزب في الوقت الذي تشرد فيه العاملين به وبجريدته ولا يتقاضون أية أموال من الدولة حتى الآن منذ تاريخ حل الحزب، خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين وقضت المحكمة بعدم اختصاصها في نظر هذه الدعاوى.
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في ابريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة. مواد متعلقة: 1. إخلاء سبيل أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بالجيزة والمتهم في موقعة الجمل 2. مفاجآت جديدة في تزوير الحزب الوطني المنحل للانتخابات البرلمانية 3. الأشعل : الحزب الوطني المنحل سيظهر بأشكال جديدة